داهمت فرقة مشتركة بين الجمارك والأمن، مساء الثلاثاء، محلا لبيع الحلي بمدينة القصر الكبير، في إطار إجراءات تحقيق حول شبهة تداول كميات من الذهب المزور، وفق معطيات حصلت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية.
ويأتي هذا التحرك، بعد توصل المصالح المختصة، بشكاوي تفيد بتعرض مواطنين إلى الاحتيال خلال عملية شراء بعض الحلي من أحد المحلات، تزامنا مع تداول معطيات تفيد بترويج مجموعة من المحلات لحلي واكسسوارات ذهبية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عمليات التفتيش التي تمت مباشرتها داخل المحل، مكن من حجز كميات كبيرة من الحلي والاكسسوارات مشكوك فيها، حيث من المنتظر أن يتم نقلها إلى مدينة طنجة لإجراء الخبرة اللازمة.
وتبعا لنفس المصادر، فإن مصلحة الجمارك، عملت على أخذ عينات من الذهب المعروض في مجموعة من المحلات التجارية بنفس المدينة، للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله حول تسويق الذهب المزور.
موازاة مع ذلك، عملت السلطات العمومية، على إغلاق المحل المشار إليه، إلى حين انتهاء التحقيقات في هذه القضية.
وفي مقابل ذلك، أكد تجار بالقصر الكبير أن إجراءات المعاينة وحجز كميات الذهب يروم مراقبة عملية بيع وشراء الذهب بشكل قانوني وتأدية رسوم الجمارك عن كل قطعة ذهبية أو ما يسمى بـ”الدمغة”.
وتبعا لذلك، قرر تجار الذهب بالقيسارية التضامن مع زملائهم الذين تم حجز كميات كبيرة من بضائعهم التي تقدر بمئات الملايين، وذلك عبر وقفات أمام القيسارية المذكورة.
