تحتضن مدينة طنجة، يومي 3 و4 يوليوز 2026، أشغال الملتقى الثالث لأساتذة المالية العامة، الذي تنظمه الجمعية المغربية للمالية العامة بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي.
وينعقد الملتقى تحت شعار “السياسة الجبائية في المغرب على محك المواطنة الضريبية، أزمة قبول ضريبي أم خلل في السياسة الجبائية؟”، بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين وخبراء ومسؤولين مؤسساتيين من المغرب وخارجه.
ويأتي تنظيم هذا الموعد العلمي في سياق النقاش الوطني حول إصلاح المنظومة الجبائية، وربط الضريبة بمبادئ العدالة والإنصاف والثقة في المؤسسات.
ويعرف حفل الافتتاح حضور وسيط المملكة، حسن طارق، الذي يقدم عرضا حول الحكامة والسياسات العمومية، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، الذي يلقي محاضرة بعنوان “من الجباية إلى بناء الثقة، قراءة جديدة للتحدي الضريبي في المغرب”.
كما يتضمن الافتتاح كلمات لرئيس الجمعية المغربية للمالية العامة، حميد النهري، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، وتقديم التقرير التمهيدي للملتقى من طرف المقرر العام حسن العرفي.
ويشهد الملتقى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات العلمية والمهنية، من بينها الجمعية المغربية للعلوم السياسية، والجمعية المغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، والجمعية المغربية للسياسات العمومية، والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.
ويتوزع البرنامج العلمي على أربع جلسات رئيسية تناقش القاعدة الجبائية والعدالة، والرضا بالضريبة والثقة الجبائية، والإنصاف الجبائي والمالية الترابية، والرقمنة والذكاء الاصطناعي في علاقتهما بالمواطنة الضريبية.
كما يتناول المشاركون قضايا فض المنازعات الضريبية، والضريبة الدنيا العالمية، والتحول الرقمي للإدارة الجبائية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية، إلى جانب تجارب مقارنة في المجال الجبائي.
ويخصص الملتقى ورشات علمية موازية لطلبة الدكتوراه، بهدف دعم البحث الجامعي وتبادل الخبرات بين الباحثين الشباب والأساتذة المتخصصين في المالية العامة والجباية.
ويراهن المنظمون على جعل هذا الملتقى فضاء علميا لمناقشة مستقبل الإصلاح الجبائي بالمغرب، وبحث السبل الكفيلة بتقوية الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد العمومية.







