تعيش جماعة ملوسة التابعة لإقليم فحص أنجرة، على إيقاع احتقان واسع بسبب تطاول أحد الأشخاص، يوصف بأنه “نافذ”، على هكتارات من العقارات الجماعية دون سند قانوني.
وتورد مصادر من المنطقة، أن العديد من العقارات الجماعية بدوار فراسة بقرية بني مجمل، باتت تحت سطوة المعني بالأمر الذي تجمعه علاقة “مشبوهة” بأحد النواب السلاليين، وذلك أمام أنظر السلطات المختصة، على رأسها مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.
ويشير العديد من ذوي الحقوق في هذه العقارات، باتهامات إلى المعني بالأمر، مفادها ممارسة أنواع من الترهيب عليهم، من أجل ثنيهم من الاقتراب من الأراضي المنهوبة، حيث عمد إلى إشعال النيران في عدد من المساحات الأرضية بهدف تغيير معالمها.
وتطالب الساكنة من عامل إقليم فحص أنجرة، عبد الخالق مرزوقي، من التدخل بشكل عاجل لإيقاف هذا السطو غير المبرر، بعدما تضرر مالكو هذه الأراضي الجماعية من بطش الشخص المذكور الذي تسبب في رعب كبير لدى الساكنة.
كما تطالب مندوب المياه والغابات بالتدخل لفتح تحقيق في هذا الموضوع، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإقتراب من الأراضي السلالية والسطو عليها بدون أي موجب قانوني.
