أصبح أرباب الوحدات الإنتاجية بمختلف أحياء مدينة طنجة، التي توصف بأنها “سرية” أو في وضعية غير قانونية، مطالبة بوقف أنشطتها بشكل مؤقت في انتظار تسوية وضعيتها وملاءمتها مع المقتضيات المنصوص عليها، حيث باشرت السلطات المحلية، إصدار قرارات في هذا الشأن موجهة لأصحاب هذه المنشآت.
ووجهت السلطات المحلية، عبر مسؤولي مختلف الملحقات الإدارية، خلال يوم أمس الثلاثاء، أوامر إلى أرباب مجموعة من المعامل في أحياء مدينة طنجة، بالإغلاق المؤقت لتسوية الوضعية القانونية، تحت طائلة الإغلاق النهائي.
وأسندت السلطات المحلية قرارتها هذه، حسب وثائق رسمية، على مضمون رسالة لوزير الداخلية، بخصوص إحصاء المعامل والمستودعات غير القانونية بتراب مختلف الملحقات الإدارية، وعلى ضوء المعاينة التي باشرتها السلطة المحلية في إطار مهامها المتعلقة بالشرطة الإدارية.
وأوردت الوثائق الإدارية، التي اطلعت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، مجموعة من الاختلالات، تتعلق أساسا بعدم توفر المنشآت المعنية على رخص الاستغلال، وكذا عدم التقيد بشروط الصحة والسلامة والنظافة، إضافة إلى وجود بعض البنايات المستهدفة بالقرار، في وضعية بنيوية مهترئة.
ومنحت السلطة المحلية، مهلة شهر واحد لأرباب هذه المنشآت، ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار، لتسوية الوضعية القانونية، تحت طائلة اتخاذ العقوبات الإدارية والزجرية الواردة في القوانين ذات الصلة، بما في ذلك توقيف النشاط وإغلاق وتشميع النشاط التجاري. مشيرة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة، فسيتم إحالة الملف على النيابة العامة.
وتأتي تحركات السلطات المحلية بطنجة، في أعقاب الفاجعة التي أودت بحياة 29 شخصا وإصابة 17 آخرين من مستخدمي وحدة إنتاجية بحي البرانص، بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل قبو فيلا سكنية، كان عبارة عن محل لخياطة الألبسة العصرية الموجهة للتصدير.
