قررت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، حفظ ملف ناشطة حقوقية اسبانية، كانت متابعة في قضية الاتجار بالبشر، على خلفية نشاطها في مجال الهجرة غير النظامية بمضيق جبل طارق، لتنهي بذلك فصول ملاحقة قضائية بدأت في إسبانيا.
الأمر يتعلق بالناشطة في منظمة “كاميناندو فرونتيراس” (عبر الحدود) هيلينا مالينو (48 سنة)، التي تنشط في إغاثة قوارب الهجرة التي تواجه صعوبات في عرض المتوسط بين المغرب واسبانيا.
وأضحت هيلنا مالينو، أن قرار محكمة الاستئناف في طنجة، صدر الأسبوع الماضي ” لكننا لم نتوصل سوى اليوم بإشعار مكتوب”. حسب ما أكدته في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية.
واعتبرت مالينو، أن قرار القضاء المغربي هذا “يمثل اجتهادا قضائيا، لأنه يقر ضرورة الدفاع عن الحق في الحياة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية”. مشددة على أنه “يجب ضمان الحق في الحياة، هذا ما نريد. كنت دائما واثقة في القضاء المغربي لأنني كنت دوما مؤمنة ببرائتي”.
وترى الناشطة الحقوقية الإسبانية، أن ” طي هذه القضية خبر سار جدا بالنسبة للمدافعين عن حقوق المهاجرين الذي يتعرضون لمضايقات في أوروبا”.
وكانت الشرطة الاسبانية سلمت النيابة العامة تقريرا قالت فيه انها تشتبه بان مالينو تعمل لحساب “منظمة اجرامية”، لكن النيابة اقفلت القضية ابريل 2017.
ونقل الملف إثر ذلك الى القضاء المغربي، من دون الاشارة الى انه أقفل في اسبانيا، بحسب مالينو التي فتحت السلطات المغربية بحقها تحقيقا بتهمة الاتجار بالمهاجرين، وهي جنحة يمكن ان تؤدي الى عقوبة السجن.
وتحركت منظمات حقوقية وعشرات الشخصيات حينئذ للدفاع عن هذه الناشطة التي تضطلع منذ 2007 بدور الوسيط لعائلات المهاجرين للاستعلام عن مصير ابنائهم لدى السلطات الاسبانية بعد اجتياز المضيق.
وشيئا فشيئا، انتشر رقم هاتفها ورقم هاتف فريق “كاميناندو فرونتيراس”. وبات مهاجرون سريون يتصلون بها من الصحراء او من زوارقهم ليحددوا لها اماكن وجودهم التقريبية. وبدورها تنقل هذه المعلومات الى السلطات لإتاحة انقاذهم.