يتزايد عدد المحلات والدكاكين المتخصصة في ترويج منتوجات رخيصة الثمن ورديئة الجودة؛ في مختلف الأحياء الشعبية بمدينة طنجة.
“كلشي بـ5 دراهم”؛ تحت هذه اليافطة تقدم هذه المتاجر؛ عروضها المتنوعة ما بين أواني منزلية ومواد غذائية وأيضا مواد التجميل.
ورغم أن تسويق هذه المنتجات مجهولة المصدر؛ يتم في الغالب من خلال دكاكين ومتاجر داخل الأحياء الشعبية؛ إلا أنها تظل في خانة الأنشطة غير المهيكلة وتمثل منافسة غير مشروعة للمنتجين والتجار المعتمدين.
والمثير أن بعض المنتجات قد تكون معروفة وذات علامات تجارية مسجلة وتباع بأسعار مرتفعة في البقالات والمحلات الكبرى، إلا أن العديد من المستهلكين يتجهون نحو هذه المحلات المنخفضة التكلفة للتوفير؛ وذلك بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
تشير مصادر متخصصة في مجال حماية المستهلك؛ إلى أن معظم هذه المنتجات هي عبارة عن سلع مقلدة؛ يعمد مروجوها إلى تزوير ملصقاتها وتاريخ صلاحيتها.
لكن الخطير في الأمر؛ حسب نفس المصادر؛ هو أن هؤلاء المروجين لم يعودوا يكتفون بتوريد هذه المنتجات من الخارج؛ وإنما باتوا يعملون على تصنيعها باستعمال مواد خطيرة تشكل خطرا مدمرة على صحة المواطنين.
وتعد مستحضرات التجميل؛ أبرز نماذج للخطر المحدق بصحة المستهلكين؛ إذ توضح ذات المصادر؛ أن هذه المنتجات تحتوي على مواد مسرطنة خطيرة.
مصادر مهنية؛ تقول أن هذه التجارة غير المشروعة والخطيرة على صحة المواطنين؛ تشكل مصدر عائدات وأرباح خيالية على أصحابها.
ولعل التوسع الكبير لهذا النشاط التجاري؛ يجد تفسيره في العائدات والأرباح الخيالية التي يتم تحقيقها؛ إذ يتضاعف عدد نقاط بيع هذه المنتجات من وقت لآخر إلى أربعة أضعاف في السنة الواحدة.
بين المنافسة غير المشروعة للأنشطة التجارية المهيكلة والمخاطر الصحية التي تتربص بالمستهلكين؛ تجد السلطات المختصة نفسها أمام مسؤولية جسيمة لحماية الصحة العامة وتحصين الاقتصاد الوطني.