أجمع مشاركون في مائدة مستديرة بمدينة العرائش، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية مهمة ومتقدمة، لكن آثارها على أرض الواقع لا تكاد ترى، ومفعولها غير ملموس.
جاء ذلك خلال نشاط نظمته فدرالية رابطة حقوق النساء تحت عنوان “أي دور للجماعات الترابية في تنزيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة”.
مشيج القرقري نائب رئيس جماعة العرائش، أقر بأن مفاهيم آليات المشاركة والمواطنة،لا تزال في مرحلتها الجنينية، وأنها أحدثت رجة داخل الجماعات الترابية في المغرب. وأكد القرقري أن النوايا الحسنة لا تكفي، و”إذا أرادت الدولة تفعيل المشاركة المواطنة،عليها إعطاء الإمكانيات المادية واللوجستيكية للجماعات المحلية.”
وفي تدخل له، دعا فؤاد الزيراري، عن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،إلى ترسيخ الديموقراطية التشاركية وإشاعة ودعم قواعد الإنفتاح والشفافية.وفي ذات السياق، حذر الزيراري من إستمرار إنخفاض نسبة التعلم في صفوف الفتيات، واصفا ذلك بالكارثة، مذكرا بأن المستوى التعليمي العام في المغرب ضعيف، و”التمييز واضح ضد الفتيات” حسب قوله.
من جانبه قال حميد أبزوزي، مدير المصالح بالجماعة للقروية سوق الطلبة، التابعة لإقليم العرائش، إن تجربة الجماعات الترابية حول تكريس الحكامة، لم تنضج بعد، ودعا الجماعات لتيسير الوصول للمعلومة للمواطنين، وكذا الإجتهاد في إيصال المعلومة وتسهيلها،وأن تكون سلسة وبجميع السبل والطرق المتاحة.
وأشار أبزوزي إلى أن المعلومة تكون غالبا محجوبة وكأنها كنز سري داخل صندوق،لكنه إستدرك قائلا ” بعض الأطراف والمنتخبين يستغلون المعلومة بشكل غير مناسب” بل ويكيفونها حسب مصالحهم السياسية.
وعن تجربة جماعة القصر الكبير، قال رشيد الصبار كاتب المجلس،إن جماعته كانت سباقة لإتخاذ قرار تعيين موظف، دوره بالخصوص، هو إستقبال طلبات المواطنين فيما يتعلق الحق في الولوج للمعلومة، وذلك منذ سنة 2019.
وأكد الصبار على ضرورة شرح الإجراءات للمطالبة بالحصول على المعلومة لجميع المواطنين، وذلك بشكل يجعله يفهم المساطر وطرق ممارسة دوره في مراقبة مصالحه. وحذر في المقابل من وجود أطراف من الإدارة والمنتخبين والسياسيين، ليس من صالحهم نشر المعلومة ومشاركتها مع الجميع.
