ما تزال قضية انتهاك عرض طفلة تنحدر من منطقة قروية بإقليم تطوان، تراوح مكانها، على الرغم من مرور عامين من تفجرها، وسط استمرار مطالب حقوقية بالتحقيق في الملف ومحاسبة الجاني.
وتعود حيثيات القضية، إلى سنة 2018، عندما أفصحت الضحية المنحدرة من قرية “أزلا”، التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة، عن تعرضها لاستغلال جنسي مستمر من طرف عون سلطة برتبة “شيخ” ينتمي إلى عمالة إقليم تطوان.
وتقدمت أسرة الضحية، في دجنبر 2019، بشكاية ضد الجاني، الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، “إلا أن المشتكى به ظل حرا طليقا بسبب ما يتمتع به من نفوذ وسلطة”، حسب ما جاء في بلاغ لمرصد الشمال لحقوق الانسان.
واستغرب المرصد، أن “المشتكي ظل يعيش حياة ” طبيعية ” أمام مصالح الدرك الملكي بأزلا، بما فيها التردد على المرافق العامة، والقيام بالدعاية الانتخابية لبارون المخدرات والسياسة… دون أن يطاله الاعتقال ويقدم للعدالة .”
واستنكر المرصد الحقوقي، “عدم اعتقال المتهم من طرف مصالح الدرك الملكي بأزلا منذ حوالي سنتين. معتبرا “أن النفوذ المتنامي لبارونات المخدرات، السياسة، ومبيضي الاموال بالمنطقة يعرقل تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.”.
