قلص مشروع قانون المالية لسنة 2023، حصة جهة طنجة تطوان الحسيمة، من قيمة الاستثمارات العمومية البالغة ما 140.5 مليار درهم، حسب بيانات تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية.
رغم أن قيمة الاستثمارات العمومية، التي ينص عليها المشروع، عرفت نمو نسبته 41 في المئة مقارنة مع الاستثمارات المحينة لسنة 2022، إلا أن حصة الجهة الشمالية، لن تتجاوز 7 في المائة، بتراجع يقدر بثلاث نقاط، بينما بلغت حصة جهة الرباط سلا القنيطرة، 18 بالمائة.
وتشير البيانات الرسمية، إلى ارتفاع حصتي جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي بثلاث نقاط إلى 27 في المئة، ونقطتين إلى 16 في المئة على التوالي. في حين لن تسجل حصص باقي الجهات من الاستثمارات سوى تغيرات طفيفة لا تتعدى نقطة واحدة.
تهم، بالأساس، المكتب الشريف للفوسفاط بـ 55.43 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (12.69 مليار درهم) والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” (07 مليارات درهم)، والتي تمثل استثماراتها الإجمالية نسبة 53 في المئة من حجم الاستثمار المرتقب بالنسبة لمجمل المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار المصدر إلى أن أزيد من 78 في المئة من هذه التوقعات تخص المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي، مضيفا أنه بالنسبة لسنتي 2024 و2025، يتوقع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية انخفاضا مقارنة مع الاستثمارات المرتقبة في 2023، حيث ستسجل 127.91 مليار درهم و106.81 مليار درهم على التوالي، مع توقع نسبة إنجاز تفوق 72 في المئة من طرف هذه الهيئات التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي للوكالة.
وذكر بأن إجمالي الاستثمارات المحينة للمؤسسات والمقاولات العمومية بلغ، في سنة 2022، ما يقارب 99.53 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 08 في المئة مقارنة مع التوقعات الأولية برسم قانون المالية 2022 (99.12 مليار درهم). ويعزى هذا الارتفاع إلى القرارات المتخذة لاحقا خلال اجتماعات لجن مناقشة ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية وأشغال أجهزتها التداولية.
وعلى مستوى توقعات اختتام سنة 2022، استقرت هذه الاستثمارات في 80.99 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 80 في المئة مقارنة بالتوقعات المحينة.