أعلنت جامعة قادش الإسبانية، الثلاثاء 10 نونبر 2026، إحراز تقدم في مشروع أكاديمي مشترك مع جامعة عبد المالك السعدي بالمغرب، يهدف إلى إحداث مرصد للقانون العام على ضفتي مضيق جبل طارق، في خطوة ترمي إلى تعزيز التعاون العلمي والقانوني بين المؤسستين الجامعيتين، وفتح مجال جديد للبحث المقارن في القضايا المرتبطة بالتدبير العمومي والبيئة والتراث الثقافي.
وأوضحت الجامعة الإسبانية أن المشروع دخل مرحلة الإعداد المؤسساتي والأكاديمي، عقب تنظيم لقاءين علميين خلال شهر أكتوبر الماضي، احتضن أولهما الحرم الجامعي بمدينة خيريث دي لا فرونتيرا الإسبانية يوم 14 أكتوبر، فيما استضافت كلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة اللقاء الثاني يومي 26 و27 من الشهر ذاته.
ويسعى المرصد المرتقب إلى إرساء إطار دائم للتعاون بين الباحثين المغاربة والإسبان، من خلال دراسة أوجه التشابه والاختلاف بين المنظومتين القانونيتين، وتطوير أبحاث مشتركة حول السياسات العمومية والمؤسسات الإدارية والتحديات القانونية التي تواجه المناطق الواقعة على ضفتي المضيق.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية تشمل حماية التراث الثقافي المشترك وتثمينه، والبيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب الحكامة العمومية والتعاون المؤسساتي العابر للحدود.
ويقود المبادرة من الجانب الإسباني خوسيه ماريا بيريث مونغيو، أستاذ القانون الإداري بجامعة قادس، ومن الجانب المغربي محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي، بتنسيق من الأستاذة يولاندا توريس باركييا.
وشهدت الاجتماعات العلمية مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بتطور التشريعات والمؤسسات العمومية، من بينها الحكامة البيئية بالمغرب، ودور دولة القانون في مواجهة التحديات المعاصرة، وآليات التبليغ عن الفساد، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلاً عن التنظيم القانوني للأنشطة السياحية وتأثيرها على المراكز الحضرية.
وخلال اللقاء المنعقد بمدينة طنجة، ناقش الباحثون الإسبان والمغاربة سبل تحويل هذه المبادرة إلى فضاء مؤسساتي مستدام، قادر على إنتاج دراسات قانونية مقارنة وإطلاق مشاريع بحثية مشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل الأساتذة والباحثين وإشراك طلبة الدكتوراه في البرامج العلمية المستقبلية.
وأسفرت اللقاءات عن وضع خارطة طريق أولية تحدد مجالات العمل ذات الأولوية وآليات التنسيق بين الفريقين، فضلاً عن برمجة أنشطة أكاديمية وبحثية مشتركة خلال المراحل المقبلة.
ويستفيد المشروع من تمويل إطار التعاون الدولي التابع لـ«الفضاء الجامعي للمضيق» بجامعة قادس، ضمن برنامج 2025-2026، بدعم من بنك سانتاندير، وبمساهمة كلية الحقوق بجامعة قادس ومعهد البحث من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة.
ورغم التقدم المسجل في إعداد المشروع، أكدت الجامعة الإسبانية أن إطلاق المرصد بصورة فعلية ما زال يتطلب تعبئة دعم مؤسساتي إضافي، بما يضمن استمرارية أنشطته وتحويل التفاهمات الأكاديمية الحالية إلى بنية بحثية دائمة.
ومن شأن هذه المبادرة، في حال استكمالها، أن تمنح التعاون الجامعي بين طنجة وجنوب إسبانيا إطاراً جديداً لإنتاج المعرفة القانونية، خصوصاً في المجالات التي تتقاطع فيها التحديات البيئية والحضرية والمؤسساتية بين الضفتين.
