شكل موضوع “المسؤولية المجتمعية للجامعة : من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة” محور المناظرة الأولى، التي نظمتها اليوم الاثنين جامعة عبد المالك السعدي بكلية الطب و الصيدلة بطنجة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.
وتروم هذه المناظرة، وضع مقاربة جديدة للحياة الجامعية، من خلال زوايا ثلاث، المسؤولية المجتمعية للجامعات المغربية وفق مبادئ حقوق الإنسان، والمسؤولية المجتمعية للجامعات .. دراسة مقارنة وتجارب فضلى، والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة في الفضاء الجامعي.
وبالمناسبة، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن أهمية دور الجامعة لا يختلف حولها اثنان، فهو دور تكرسه المساهمة الدؤوبة للمؤسسات الجماعية في تكوين كفاءات الغد والباحثين والمفكرين الذين يسهمون في تطوير قدرات الإبداع والابتكار، ويتجلى الدور المجتمعي للجامعة أيضا في مساهمتها في إشعاع ثقافة الحوار والانفتاح واحترام الآخر والحث على قيم النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
وأبرز أن كل هذه القيم تشكل الحجر الأساس الذي يعزز روح المواطنة المسؤولة ويغذي الحس المدني وثقافة الانتماء للوطن والانصهار في خدمة مصالحه وأولوياته، مؤكدا أن بلورة مضامين النموذج التنموي الجديد لا تقتصر فقط على تعزيز جودة التكوينات وتهيئ الظروف المواتية لإنجاح المسار التعليمي للطلبة وتمكينهم، بل يشمل أيضا الجوانب المتعلقة بالحكامة الجامعية واندماج مؤسسات التعليم العالي في محيطها السوسيو اقتصادي، وانفتاحها على المستوى الإقليمي والدولي.
ومن جهته، أبرز رئيس جامعة عبد المالك السعدي أن موضوع المناظرة له راهنيته، اعتبارا لدور الجامعات في بناء القدرات ونقل القيم وشحذ الهمم واستلهام المثل العليا المشتركة بين كافة المغاربة، المنصوص عليها في دستور المملكة.
وأضاف أن الجامعة المغربية هي رافعة أساسية لمختلف التحديات التنموية الوطنية الأساسية، وهي مختبر لمختلف رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك هي الآلية الأكثر مساهمة في أجرأة المشاريع الكبرى المهيكلة وترجمة مضامين النموذج التنموي الجديد باعتباره محركا للاستثمار والتنمية، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ورأى بوشتى المومني أن الجامعة المغربية مطالبة اليوم بالانخراط الكلي واللامشروط في مسلسل إنجاح أوراش الميثاق الوطني من أجل التنمية في الشق المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال تبني توجيهات البرنامج الحكومي ولاسيما الجزء الثاني حول تثمين الرأسمال البشري.
وأوضح المسؤول الجامعي أن تنزيل التوجيهات الملكية السامية تستدعي توفير الظروف الملائمة لجامعة قوية ومندمجة ودامجة لمختلف مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة، دون إغفال المحيط السوسيو اقتصادي والشركاء الوطنيين والدوليين.
وأشار ذات المصدر الى أن المناظرة الأولى للمسؤولية المجتمعية للجامعة تروم فتح النقاش وتثمين فضيلة الحوار بين مختلف المتدخلين لأجل الخروج بتوصيات تشاركية وتوجيهات عملية، من شأنها أن تمكن من إدخال هذه الآلية ضمن أدواة قياس تموقع الجامعات المغربية، وتسمح بدورية اللقاء للتداول في مختلف القضايا و من الانخراط في نادي الجامعات الدولية التي سبقت في هذا المجال.
ومن جهتها، أكدت أمينة بوعياش أن اختيار موضوع المناظرة للتداول والحوار موفق وله راهنيته، على اعتبار أن المؤسسة الجامعية هي أداة لتنفيذ جزء أساسي من السياسة العمومية إضافة الى وظيفتها في التعليم والبحث العلمي، كما أن لها وظيفة ثالثة تتمثل في خدمة المجتمع، والتي تجد تجسيدها في بناء مجتمع المعرفة، وتكوين الكفاءات الديمقراطية وبناء ثقافة المواطنة ومواكبة التحولات التي تعرفها القيم.
وأبرزت أن اضطلاع الجامعات بمسؤوليتها المجتمعية يجعل منها مؤسسات، ليست شريكة فحسب، بل حليفة استراتيجية للمدافعين عن الحقوق والحريات، مضيفة أن للجامعة القدرة على أن تكون مؤسسة تعكس قيم المواطنة، ومن أهمها الالتزام بكرامة الإنسان واحترام الاختلاف والتنوع الثقافي ومناهضة التمييز والانخراط الطوعي في قضايا المجتمع.
وشددت على أن المسؤولية المجتمعية للجامعات تكمن أيضا في أن تكون المحيط المؤثر في نوعية العلاقات وتكوين العقليات، وهي مؤهلة، أكثر من أي مؤسسة أخرى، لأن تكون ليس فقط حاضنة للقيم المساواة والكرامة بل ومؤسسة لمشروعيتها الفكرية والسياسية، مضيفة أنه بحكم دور الجامعات المحوري في إنتاج المعرفة، فهي الأقدر على مواكبة ديناميات التحولات الاجتماعية ومساعدة المجتمع على فهمها والتعاطي معها، خاصة في الجوانب المتعلقة بالتحولات القيمية.
ويسعى اللقاء العلمي الى توفير الظروف الملائمة للرفع من جودة منظومة التعليم العالي والبحث العالمي ، تماشيا مع الأسس والمنطلقات التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للجامعة المغربية، وبناء على المقتضيات القانونية التي تقوم عليها الجامعة من خلال القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي وكذا القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رقم 17.51 ، وكذا مع مضامين النموذج التنموي الجديد.
ويساهم في تأطير أشغال المناظرة مجموعة من المتخصصين والحقوقيين والنقابيين والممارسين وكل الشركاء الداخليين والخارجيين لجامعة عبد المالك السعدي.
وتضمن برنامج الفعالية العلمية مداخلات مختلفة، الغرض منها فتح النقاش وتقاسم التجارب لانضج آليات وطنية لتعزيز ممارسات فضلى داخل لمؤسسات الجامعية، قائمة على نفاذ القانون واستتباب التوافق بين كل مكونات منظومة التعليم العالي والابتكار، إضافة الى الاطلاع على التجارب المقارنة في المجال.
