أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة خصصت منذ أبريل 2022 دعما ماليا استثنائيا تجاوز 7.9 مليارات درهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، في مسعى لامتصاص آثار ارتفاع أسعار المحروقات وضمان استقرار تسعيرة النقل العمومي ونقل البضائع.
هذا التدخل المالي، الذي بلغ تحديدًا 7.921 مليارات درهم، جاء وفق معطيات قدمتها الوزيرة في ردها على سؤال كتابي من فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين.
وتم توجيه هذا الدعم عبر ثلاث مراحل: أولها بين أبريل ودجنبر 2022 بمبلغ 4.421 مليارات درهم، تلتها 2.5 مليارات درهم في سنة 2023، ثم مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024. وقد نُفذ البرنامج بنسبة فاقت 98%.
وتشرف لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، على صرف هذا الدعم، بعد تحليل دقيق لواقع القطاع وفئاته المختلفة، حيث استفادت من هذه العملية حوالي 180 ألف عربة.
وأكدت فتاح العلوي أن لجان التتبع والمراقبة تعقد اجتماعات دورية لتقييم العملية وتحسينها باستمرار، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على ضمان شفافية التدبير وتجويد آليات الاستهداف.
وشملت الفئات المستفيدة مختلف أنواع النقل الطرقي، من سيارات الأجرة الكبيرة (2200 درهم) والصغيرة (1600 درهم)، إلى عربات النقل المزدوج (1800 درهم)، مروراً بحافلات النقل بين المدن (7000 درهم) والحضري (6200 درهم).
كما شمل الدعم حافلات النقل السياحي بمختلف أصنافها، إلى جانب شاحنات نقل البضائع حسب الحمولة، وعربات نقل المستخدمين والنقل المدرسي الخصوصي.
وشددت الوزيرة على أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، في ظل ظرفية اقتصادية دولية متقلبة.







