تستعد سوق الكراء اليومي بمدينة طنجة لإنهاء فترة الذروة الصيفية بتراجع ملحوظ في الأسعار، إذ تشير بيانات الأسعار إلى انخفاض متوسط الإيجار بنحو 28 في المائة مع حلول شهر شتنبر المقبل، بعدما تجاوزت تكلفة الليلة الواحدة في بعض المواقع السياحية 1200 درهم.
وبحساب الإقامة الأسبوعية، يعني هذا الفارق تراجعا بنحو 1730 درهما في كلفة حجز سبع ليال، وهو فارق يعكس حجم التحول الذي يفصل أسعار ذروة غشت عن المستويات المنتظرة خلال شتنبر.
وتظهر بيانات منصة “إير بي إن بي” أن متوسط سعر الإقامة في المدينة سيتراجع من 893 درهما خلال غشت الجاري إلى نحو 646 درهما في شتنبر، بفارق مالي يناهز 247 درهما.
ومن المرتقب أن يستمر هذا المنحى التنازلي خلال الخريف، ليستقر المتوسط العام للإيجار عند 592 درهما في أكتوبر، و560 درهما بحلول نونبر.
وتمس هذه الانعطافة السعرية بشكل أساسي قطاع الشقق المفروشة، الذي يهيمن على عروض الكراء السياحي في طنجة، حيث سينخفض متوسط تكلفة الليلة من 872 درهما في غشت إلى 624 درهما في شتنبر.
وتزداد حدة هذا التراجع كلما اقتربت العقارات من الشريط الساحلي. وتسجل الإقامات المطلة مباشرة على البحر انخفاضا بنسبة 38 في المائة، لينتقل متوسط سعرها من 1345 درهما إلى 839 درهما، بينما تتراجع أسعار الشقق القريبة من الشاطئ بنسبة 34 في المائة، لتستقر عند 775 درهما.
وعاشت طنجة خلال الأسابيع الماضية طلبا استثنائيا على السكن السياحي، مدفوعا بتزامن العطلة الصيفية مع التدفق الكبير للزوار والمغاربة المقيمين بالخارج، ما أدى إلى تركز الضغط على مناطق الكورنيش ومالاباطا ووسط المدينة.
وكشف رصد ميداني استمرار أسعار الكراء في الشوارع الرئيسية للكورنيش فوق 1200 درهم حتى الرابع والعشرين من غشت، مقارنة بأقل من 600 درهم خلال الفترة ذاتها من السنوات السابقة.
وفي المدن الساحلية المجاورة، تراوحت الأسعار بين 500 و900 درهم، مع تسجيل مستويات بلغت 1600 درهم في ذروة شهري يوليوز وغشت.
ويتزامن هذا التحول في دينامية السوق مع بدء رحلات العودة المكثفة للمغاربة المقيمين بالخارج. وصنفت السلطات المينائية لطنجة المتوسط الفترة الممتدة بين 25 و30 غشت ضمن أوقات الذروة للمسافرين المتجهين نحو أوروبا.
في المقابل، لا تعكس هذه التراجعات السعرية أي نقص في العرض المتوفر.
وتشير إحصائيات شركة “إير دي إن إيه” إلى وجود 7239 وحدة نشطة للكراء قصير الأمد على مستوى عمالة طنجة أصيلة، تمثل الشقق والمنازل المستقلة 95 في المائة منها، وموزعة عبر منصات رقمية متعددة أبرزها “إير بي إن بي” و”بوكينغ”.
ورغم ارتفاع نسبة الإشغال السنوية لهذه الوحدات إلى 51 في المائة، بزيادة 26.9 في المائة، تراجع متوسط السعر الفعلي لليلة المحجوزة على أساس سنوي بنسبة 9.6 في المائة ليستقر عند 730 درهما، وهو ما يعكس ارتفاع الإشغال بالتوازي مع تراجع متوسط السعر.
وتؤكد مؤشرات “إير دي إن إيه” استمرار تأثير العامل الموسمي على القطاع السياحي بالمدينة، إذ منحت سوق طنجة أصيلة 61 نقطة من أصل 100 على مؤشر الموسمية، في دلالة على التفاوت بين نسب الإشغال خلال أشهر الذروة وباقي فترات السنة.
ولا يقتصر هذا الاتجاه على طنجة وحدها، بل يمتد ليشمل وجهات شمالية أخرى، حيث أفادت معطيات مهنية لوكالات سفر بتراجع أسعار الإيجار السياحي في المناطق الساحلية التابعة لإقليم شفشاون إلى أقل من 300 درهم لليلة خلال شتنبر، بعدما كانت تتجاوز 600 درهم في قلب الموسم الصيفي.
ورغم تباين أسعار العقارات تبعا لعوامل الموقع وجودة التجهيز، تشير المؤشرات العامة إلى تقلص قدرة الملاك على الحفاظ على التسعيرة الصيفية المرتفعة، مع استعداد السوق لاستقبال شتنبر بطلب أقل كثافة.







