رسم أعضاء بمكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، صورة قاتمة للوضع الذي آلت إليه هذه المؤسسة المنتخبة، في ظل التجربة الحالية التي يشرف عليها الاستقلالي عبد اللطيف أفيلال.
وأوردت رسالة موجهة إلى رئيس الغرفة، وقعها ثلاثة من نوابه إضافة إلى أمين المال أن “ما يجري بغرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهة طنجة تطوان الحسيمة مما يؤثر سلبا على السير العادي للمؤسسة ويمس بسمعتها جهويا و وطنيا و دوليا”.
ووصف أعضاء الغرفة في الرسالة التي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، هذه الأوضاع بـ”غير الصحية والتي لا تليق بما تطمح إليه كأعضاء المكتب المسير للغرفة الجهرية”، معتبرين أن ذلك راجع إلى الاعتماد على سياسة الانفراد في القرارات التي ينهجها الرئيس مما انعكس سلبا على الأداء الإداري و مواكبة أنشطة المؤسسة و إشعاعها.
واتهمت الرسالة، الرئيس بـ”تحويل المركز الجهوي للغرفة بطنجة إلى مجرد ملحقة مهمشة” مبرزة أن الرئيس خصص لها يومين في الأسبوع في غياب تفويضات واضحة لأعضاء المكتب مما تسبب في تعطيل مصالح المهنيين إضافة للغياب المتكرر عن الحضور في المحافل والملتقيات على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني و الدولي.
وسجلت الرسالة “البطء المتعمد في اتخاذ القرارات و تغييرها حسب مزاجكم دون إعطاء أي قيمة لأعضاء المكتب المسير عبر قول الشيء و فعل نقيضه” متهمة الرئيس بعدم تقدير للدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون أعضاء الغرفة في الترافع عن الجهة و المهنيين حيث لم يتخذ أي مبادرة وازنة تجاههم.
ومن بين المؤاخذات التي وجهها الأعضاء إلى رئيس الغرفة “الخلط بين المهام كرئيس غرفة والصفة الحزبية، حيث تعذر على أعضاء المكتب التفاعل إيجابا تساؤلات المنتسبين، إضافة إلى عدم إعطاء الأهمية لمرسلات الأعضاء المتكررة رغم أهميتها و رغم تسجيلها بمكتب الضبط وإرسالها بكل الوسائط الممكنة.
وانتقدت الرسالة “ضرب جميع المكتسبات التي حققتها الغرفة جهويا و وطنيا و دوليا حيث فقدت الغرفة الجهوية مقعدها.
بمكتب جامعة الغرف بعدما كانت تشغل منصب الرئاسة بسبب غياب رئيس الغرفة الجهوية عن اجتماعاتها و رفضه المشاركة في الملتقى الوطني للصناعة المنظم بطنجة إضافة لعدم مشاركة الغرفة في الجمع العام المنعقد بالكاميرون لانتخاب رئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية الفرنكوفونية … و ما زال الحبل على الغارب.”
كما اتهمت الرئيس بـ”عدم مواكبة تنزيل برنامج عمل الغرفة الذي صادقت عليه الجمعية العامة رغم التنبيهات المتكررة، خصوصا عدم الاستدعاء الاجتماعات الأقطاب و اللجان بصفة دورية حسب المساطر المصادق عليها” وتهميش أمين المال فيما يخص اتخاذ القرارات التي تهم الميزانية، معلنين رفضهم لأي قرار باقتناء سيارة جديدة و تفضيلنا صيغة الكراء، حتى لا تتسبب في إهدار المال العام إرضاء للرغبات الفردية.
