أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي عن ملامح استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة تدبير الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب، من خلال تفعيل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، واعتماد الرقمنة الشاملة لتسيير المخزون الدوائي واللوجستي.
وأوضح التهراوي، خلال اجتماع للجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن هذه الوكالة الجديدة جاءت لتعويض مديرية الأدوية السابقة التي كانت تواجه اختلالات تدبيرية وأخلاقية وتداخلا في الاختصاصات بين قطاعات متعددة. وأكد أن المرحلة الحالية تقوم على إرساء نموذج حديث يقوم على الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وشدد الوزير على أن الرقمنة تشكل حجر الزاوية في هذا التحول، باعتبارها أداة أساسية لضبط تدبير المخزون وتحسين التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع، إضافة إلى منع الأعطاب التي كانت تعيق الأداء العام للمنظومة الصحية. كما أشار إلى أن الوكالة تعمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم لأنشطتها ليتماشى مع المعايير الدولية، بما يتيح تعزيز تنافسية الأدوية المغربية في الأسواق الخارجية.
وأشار التهراوي إلى أن نحو 25 في المئة من ميزانية وزارة الصحة تُنفق على الأدوية والتجهيزات، مشيرا إلى أن هذا الوضع يجعل تدبير الصفقات أحد أبرز التحديات، خصوصا على المستويين الإقليمي والجهوي. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إنشاء نظام رقمي متكامل لتتبع عمليات الصرف والاقتناء في الزمن الحقيقي، بهدف تقليص الهدر المالي وضمان التزويد المستمر للمؤسسات الصحية.
وفي سياق مواز، أعلن الوزير عن بدء المرحلة التأسيسية للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها مؤخرا لتوحيد مراكز الدم تحت إشراف موحد. وأوضح أن الوكالة بدأت تنفيذ زيارات ميدانية بمختلف الأقاليم لتحديد المراكز والعقارات الملائمة، مع الحرص على تطبيق المعايير الدولية في البنية التحتية والتدبير.
وأضاف أن العمل جار على تطوير نظام وطني لمتابعة مخزون الدم يوميا، بهدف اكتشاف أي عجز محتمل والتدخل الفوري لمعالجته، مؤكدا أن الهدف هو وضع استراتيجية وطنية متكاملة تضمن الأمن الدموي في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب الوزير، فإن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة ترمي إلى بناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة، يقوم على الشفافية، والتحكم في الموارد، وضمان التزويد العادل والآمن بالأدوية والمنتجات الحيوية.






