شارك عشرات الصحفيين والحقوقيين المغاربة في وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، تضامنا مع 4 صحفيين تجرى محاكمتهم بتهمة نشر معلومات “سرية”حول تقرير لجنة برلمانية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة المغربية في وقت لاحق اليوم، حكمها بحق كل من عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير ومحمد أحداد و كوثر زكي، والمتهمين بـ “نشر معطيات سرية” تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، منذ دجنبر 2017.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، شعارات تندد بمحاكمة الصحفيين، وبما وصفوه بـ “التضييق” على الصحافة.
وفي تصريحات صحفية، انتقد سامي المودني رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب (غير حكومي) محاكمة الصحفيين الأربعة بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافة والنشر. داعيا إلى وقف هذه المحاكمة.
بدوره ، وصف عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، هذه المحاكمة بـ “الجائرة والظالمة”.
وقال “البقالي” في تصريحات صحفية على هامش الوقفة إن “هذه المحاكمة تتم برائحة السياسة من أجل التضييق على الصحفيين لممارسة عملهم”.
إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، سبق ونفى أن يكون للحكومة يد في محاكمة الصحفيين الأربعة.
وقال الخلفي، في مؤتمر صحفي يناير 2018 إن قرار المتابعة “ليس بمبادرة من وزير العدل أو رئيس الحكومة بل بناء على رسالة من رئيس لجنة تقصي الحقائق أحالها رئيس مجلس المستشارين على الحكومة”.
وأضاف أن “الملف موضوع مسطرة قضائية، وكحكومة لا يمكن أن نعلق عليه”.
ونشر بعض الصحافيين أخبارا، حول لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، تشكلت للتدقيق في صندوق التقاعد في البلاد.
وأمس الثلاثاء ، حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من احتمالية إصدار أحكام بسجن 4 من أعضائها، الأربعاء، بتهمة “نشر معطيات سرية” حول تقرير اللجنة.
يشار إلى البرلماني عن نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان، يحاكم أيضا في القضية ذاتها.






