بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة للانتخابات التشريعية المغربية المقررة في 23 شتنبر الجاري 1850 لائحة، تضم 7288 مترشحا ومترشحة، وفق معطيات مؤقتة أعلنتها وزارة الداخلية.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن معدل التنافس الوطني تجاوز 18 ترشيحا عن كل مقعد في مجلس النواب، بعد انتهاء فترة إيداع الترشيحات مساء الأربعاء.
وسجلت الدوائر المحلية إيداع 1615 لائحة، تضم 5505 مترشحين ومترشحات، مقابل 1472 لائحة و5046 مترشحا خلال انتخابات 2021.
أما الدوائر الجهوية الـ12، المخصصة مقاعدها للنساء، فبلغ عدد اللوائح المقدمة فيها 235 لائحة، تضم 1783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.
وشكلت النساء 36,47 في المائة من مجموع المرشحين، بعد تسجيل 2658 ترشيحا نسويا. وتوزعت هذه الترشيحات بين 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية و875 مترشحة في الدوائر المحلية.
وترأست نساء 121 لائحة محلية بصفتهن وكيلات للوائح، في مؤشر على ارتفاع حضورهن داخل المنافسة المباشرة على المقاعد المحلية.
وكشف البلاغ أن 227 عضوا من أعضاء البرلمان الحاليين ترشحوا للاستحقاق الجديد، بينهم 204 نواب و20 نائبة وثلاثة مستشارين.
كما دخلت المنافسة لائحتان لمترشحين غير منتمين حزبيا، تضمان خمسة مترشحين ومترشحات في دائرتين محليتين.
وتصدرت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية من حيث التغطية المحلية، بعدما قدم كل حزب 92 لائحة تضم 305 مترشحين ومترشحات.
وقدم كل واحد من هذه الأحزاب أيضا 12 لائحة جهوية تضم 90 مترشحة. واستثني من ذلك التجمع الوطني للأحرار، الذي غطى الدوائر المحلية الـ92، لكنه قدم 11 لائحة جهوية تضم 80 مترشحة.
وحل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد هذه الأحزاب بـ90 لائحة محلية تضم 301 مترشح ومترشحة، ثم الحركة الشعبية بـ86 لائحة، وتحالف اليسار بـ85 لائحة، والاتحاد الدستوري بـ74 لائحة.
وبلغ عدد الهيئات السياسية المشاركة 28 حزبا، بينها تحالف سياسي تأسس بمناسبة الانتخابات، بحسب وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة إن عملية إيداع الترشيحات جرت في ظروف عادية، وسجلت إقبالا أكبر مقارنة بالاستحقاقات التشريعية السابقة.
وانطلقت الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من الخميس 10 شتنبر، على أن تنتهي عند منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر، قبل يوم واحد من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
