أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، المتهمين في ملف “ جاك بوتييه ومن معه” بطنجة، ووزعت عليهم 34 سنة من الأحكام الحبسية.
وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا، على كل من المتهمين “رشيد م.”، “محمد ياسين ب.”، إدريس ب.”، “إيمان ب.”، “إيمانويل ب.” و “زكرياء ا.”، بالحبس أربع سنوات نافذة لكل منهم. فيما حكمت المحكمة على المتهمة “لبنى ح.” بعشر سنوات سجناً، وستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ على زوجها “حمزة ز.”.
وكان دفاع ضحايا ما بات يعرف محلياً بـ”شبكة جاك بوتييه” بطنجة، قد طالب خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بتعويض مدني لفائدة الضحايا، يفوق خمسة مليارات سنتيم.
والتمست عائشة گلاع، محامية الصحايا ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الطرف المدني في القضية، خلال جلسة أمس للملف الذي دام لأكثر من ستين جلسة وحوالي السنتين، بإدراج الشركة ضمن الدعوى، كون بعض التحرشات حدثت داخل الشركة ومن طرف رؤسائها ومسؤوليها، وخارج الشركة في إطار الحفلات والأنشطة ذات الصلة بالشركة.
وطالبت گلاع بتعويض مدني قدره 5 ملايين درهم لكل من الضحايا “مريم وريحانة وإكرام” و3 ملايين درهم لكل من “سميرة وإيناس وكوثر”، مع مطالبة الشركة بتعويض قدره 5 ملايين درهم لكل واحدة من الضحايا الست، ليبلغ المجموع 54 مليون درهم.
تجدر الإشارة إلى أن ملف “شبكة جاك بوتييه” بطنجة، تفجر قبل أكثر من سنة، إبان توقيف رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه في فرنسا بتهم اغتصاب قاصر مغربية واحتجازها لمدة طويلة داخل منزله، لتقوم عدد من الشابات يعملن في مركز نداء في ملكيته بطنجة بتقديم شكايات يتهمنه رفقة مسؤولين في الشركة بالتحرش بهن، ويتهمن رؤساء بالشركة بتسهيل الدعارة لرجل الأعمال ضمن حفلات وأسفار الشركة.
