تكشف أرقام رسمية عن وجود أكثر من 334 ألف شقة فارغة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أي ما يعادل 15.6 في المئة من مجموع المساكن غير المستعملة في المغرب، لتحتل الجهة المرتبة الثانية بعد الدار البيضاء سطات.
وفي مدينة طنجة وحدها، تمثل الوحدات السكنية غير المأهولة حوالي 18 في المئة من الرصيد العقاري، حيث تعود ملكية جزء كبير منها إلى مغاربة العالم الذين لا يستخدمونها سوى خلال فترات قصيرة من السنة. هذا الواقع يفاقم أزمة الأسر المحلية ذات الدخل المحدود التي تكافح للعثور على سكن يلائم إمكانياتها.
وأقدمت السلطات في فبراير الماضي على إخلاء عدد من الشقق المهجورة التي استغلها مهاجرون غير نظاميين، معتبرة هذه الوضعيات تهديدا أمنيا للأحياء المجاورة.
كما أطلقت الحكومة في مارس 2023 برنامجا لدعم المشترين لأول مرة، عبر منح مالية تتراوح بين سبعين ألف ومئة ألف درهم، لكن الإجراء لم ينجح في تقليص حجم المساكن الشاغرة أو ضمان استغلالها بشكل فعال.
وتتصاعد اليوم دعوات إلى تدخل حكومي أكثر حزما، من خلال مراجعة شاملة لملكية العقارات غير المستعملة، خاصة تلك التي استفادت من دعم الدولة، مع طرح مقترحات لفرض ضرائب على الشقق المغلقة لفترات طويلة أو تشجيع أصحابها على عرضها للكراء بأسعار معقولة.
وبينما تتفاقم الأزمة، يظل السؤال مطروحا: كيف يمكن لجهة تضم مئات الآلاف من الشقق الفارغة أن تواجه في الوقت نفسه خصاصا حادا في السكن الموجه للمواطنين؟
