فدوى احميدان من شفشاون*
رغم المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها منطقة الجبهة باقليم شفشاون، وتوفرها على ثروة سمكية مهمة، الا أن مهنيي الصيد التقليدي والساحلي بالمنطقة يشتكون من مشاكل عديدة تعرقل نشاطهم وتضع عدا لاي طموحات تنموية.
وتعتبر الجبهة من المناطق المشهورة بأنشطة الصيد البحري. فرغم صغر حجم الميناء ، تتوفر المنطقة على ثمانية مراكب للصيد الساحلي من الحجم المتوسط ، وهي تختص بصيد السردين، كما تشغل عددا مهما من اليد العاملة التي تقدر بحوالي 30 بحارا لكل مركب . كما ينشط حوالي 80 قاربا للصيد التقليدي.
لكن الشيء المقلق بالنسبة للمهنيين هو تراجع مستوى الثروة السمكية داخل المجال البحري بالمنطقة، حيث يعانون من أثر تزايد نشاط سمك “النيكرو” الذي يقطع الشباك ويهاجم الصيادين في كل وقت خلال مزاولتهم لعملهم ليفترس ما يقع بين أيديهم من السمك.
يضاف إلى ذلك غياب المرافق والتجهيزات الأساسية لإنقاذ المراكب وإصلاحها، وخصوصا عند تعرضها للأعطاب في عرض البحر، مثل وسائل الجر والإنقاذ، وكذلك الحوض المائي ، حيث يسجل عدم فعالية المركب الخاص بالإنقاذ الذي أصبح شبه معطل، علما أنه تستخلص لفائدته نسبة 1% من مداخيل كل مركب.
وتشير رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في تقرير لها، الى افتقار الميناء للمرافق الضرورية الخاصة، كالمكتب الصحي والمسجد، ومكان الاستراحة، ومحل حفظ الأدوات ، وسوق السمك. فضلا عن تعطل آلة صنع الثلج وضعف إنتاجها الذي لا يتعدى حدود 3 أطنان خلال مدة 24 ساعة، مما يضطر أصحاب المراكب لجلب الثلج من المضيق أو الحسيمة .
وفي ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها القطاع في هذه المنطقة، يضطر أصحاب المراكب والقوارب لمزاولة نوع من النشاط السياحي الذي يعتمد على إركاب السياح الداخليين الذين يزورون الجبهة للقيام بجولات وسط البحر، مع زيارة بعض المواقع الطبيعية الجميلة .
لكن هذا النشاط يظل محفوفا بالأخطار لأن أغلب المراكب تقوم بمزاولة هذا النشاط دون ترخيص قانوني، كما أنها تفتقر إلى المعايير التي تتعلق بضمان شروط السلامة الصحية للراكبين الذين يتم تكديسهم فوق المراكب والطواف بهم في عرض البحر، ثم ولوج بعض المناطق الخطيرة، حيث تتواجد الكهوف المغلقة والمتصلة بالبحر ، وذلك دون توفرهم على وسائل الحماية من الأخطار كالصدريات.
*صحفية متدربة






