أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، عن قرار شن إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية، بتاريخ 20 فبراير، تزامنا مع الذكرى الثامنة لاندلاع الحراك الشعبي الذي شهده المغرب سنة 2011.
وذكرت الكنفدرالية في بلاغ لها، أن الإضراب يأتي ” احتجاجا على الحوارات غير المفضية لنتائج وعدم تلبية مطالب الطبقة العاملة المشروعة والتضييق على الممارسة النقابية و اتساع التفاوتات الاجتماعية والمجالية وتسليع الخدمات العمومية “.
وحسب البلاغ، فإن الإضراب يأتي أيضا رفضا “للارتهان لإملاءات المؤسسات المالية الدولية والهجوم على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، داعية الحكومة إلى حوار مسؤول ومنتج”.
ويأتي تنظيم هذا الإضراب، تزامنا مع الذكرى الثامنة لاندلاع حراك “20 فبراير” سنة 2011، الذي تمثل في مسيرات ووقفات احتجاجية بمختلف المدن المغربية، للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.






