فتحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، تحقيقا مع اثنين من أعوان السلطة (المقدمين) بعد الاشتباه في كونهما وراء إعطاء شواهد سكنى لمواطنين مقابل رشاوي مالية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العونين المعنيين ينتميان للملحقة الإدارية التاسعة، وقد ثبت تورطهما في إعطاء شواهد سكنى لأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الحصول عليها.
وقد جرى الاستماع إلى المعنيين في هذه القضية، ويُتابعان حاليا في حالة سراح، بعد تعميق البحث في عدد الشواهد التي تم منحها من طرفهما.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد صدرت قرارا لمنع التلاعب وتزوير شواهد السكنى، وقد أدرجت هذه الخدمة للمصالح الأمنية للتحقيق فيها.






