نظم نشطاء بمنظمات حقوقية دولية، هذا الأسبوع، زيارات ميدانية لمنازل قياديين بجماعة العدل والإحسان، تم تشميعها من طرف السلطات المغربية، خلال فبراير الماضي.
وشملت زيارة الوفد الحقوقي الدولي، منزل القيادي بالجماعة، عز الدين ناصح، بمدينة طنجة، الذي تم تشميعه بتاريخ 27 فبراير، إثر مداهمة قامت بها مصالح السلطات المحلية في ساعة مبكرة.
وضم الوفد الحقوقي، كل من كل من المحامي باكر صديق عضو الاتحاد الدولي للحقوقيين، وفرانسوا ديروش الناشط الحقوقي الدولي، واسلمى أشرف مديرة منظمة هيومن رايتس مونيتور، الذين قاموا بمعاينة المنازل المشمعة والاستماع إلى أصحابها الذين يعتبرون أنفسهم “ضحايا شطط السلطة”.
وتبرر السلطات العمومية، تشميع بيوت نشطاء جماعة العدل والإحسان، بفتحها أمام اجتماعات وأنشطة غير مرخصة.
فغي حين تقول الجماعة، عن هذه الإجراءات تتم ” دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل”. ووصفت الأمر بأنه “اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة.” وتعتبر أن ذلك يمثل اعتداء صارخا على حق الملكية الخاصة.
وطالب أعضاء الوفد الحقوقي، بـ”سرعة إنهاء هذه القضية وإعطاء أصحاب البيوت الحق في دخول منازلهم، حيث لا يوجد أي سبب أو دليل مادي يدل على قيامهم بانتهاك أي من المواد المنصوص عليها في القانون المغربي أو القوانين الدولية”.






