قضت محكمة فرنسية بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة ثلاثة أعوام، منها عامين مع وقف التنفيذ على خلفية اتهام يتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ ليصبح ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد جاك شيراك.
واتهم ساركوزي بأنه حاول بمساعدة مستشاره القانوني عام 2014، معرفة أسرار تتعلق بتحقيقات من جيبلرت ازبرت، الذي كان في ذلك الوقت محاميا عاما في محكمة النقض، بشأن تحقيق منفصل حول تمويل الانتخابات. وفي المقابل، يتردد أن ساركوزي قدم الدعم للمحامي لدى تقديمه لطلب لشغل منصب في موناكو.
وكانت النيابة العامة طلبت في الثامن من ديسمبر السجن أربع سنوات للرئيس السابق البالغ 66 عاما من بينها سنتان مع النفاذ معتبرة أن صورة الرئاسة الفرنسية « تضررت » جراء هذه القضية التي كانت لها « آثار مدمرة ».
وقرار المحكمة سيكون له أهمية كبيرة بعد أكثر من تسع سنوات على إدانة الرئيس الأسبق جاك شيراك بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية في بلدية باريس التي كان رئيسا لها. وانسحب ساركوزي من السياسة العام 2016 إلا أنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في أوساط اليمين قبل سنة على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ »تبرئته من وصمة العار هذه ».
