وجدت جمعية حقوقية بطنجة؛ في حادثة أساتذة متعاقدين للتعنيف خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة الرباط؛ مناسبة لإعلانها فتح ملف تعرض متظاهرين بساحة الأمم عام 2017.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية، أصيب عدد من الأساتذة “المتعاقدين” و”حاملي الشهادات العليا”، أثناء تدخل أجهزة الأمن وأعوان السلطة لفض احتجاجاتهم بشوارع الرباط، حيث شهدت الشوارع المحيطة بالبرلمان ووزارة التعليم وساحة “باب الأحد” مطاردات بين الجانبين، وسط إنزال أمني مكثف.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان؛ في بلاغ لمكتبها المحلي بطنجة؛ إنها تتابع يتابع “باندهاش كبير ما آل إليه الوضع الحقوقي محليا و وطنيا و خاصة استمرار الدولة في مواجهة كل الأشكال الاحتجاجية بالعنف والعنف المفرط”.
وانتقدت الجمعية؛ “تعريض رجال ونساء التربية والتعليم لشتى أنواع العنف البدني واللفظي من طرف قوات الامن بالاستعانة بأشخاص بزي مدني في إطار فض تظاهرة سلمية الهدف منها المطالبة بحقوق مشروعة وعادلة”.
واستحضار الجمعية؛ “طريقة تعامل السلطة المحلية بطنجة مع جميع الأشكال الاحتجاجية المنظمة من طرف مختلف جمعيات المجتمع المدني الجادة و التي تتمظهر في استخدام العنف المفرط مع الاستعانة بأشخاص بزي مدني و تحريضهم للتشويش على المتظاهرين و تعنيفهم تحت أنظار من أوكل إليهم القانون حماية المواطنين”.
وأضاف المصدر؛ أنه “كمثال على ذلك ما تعرض له العديد من المتظاهرين يوم 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة وهي الاحداث التي كانت موضوع عدة بلاغات للعديد من الجمعيات و التي طالبت الجهات القضائية المختصة بفتح بحث في الموضوع وإحالة كل من ثبت تورطه في الأفعال المرتكبة إلى العدالة لمعاقبته طبقا للقانون فضلا على أن تلك الأحداث تم توثيقها بالصوت و الصورة و تم نشرها بالعديد من مواقع التواصل الاجتماعي كما أنها تمت بحضور كبار المسؤولين في السلطة المحلية وجهاز الامن.”.
وفي هذا الصدد؛ اعلن المكتب المحلي للجمعية الحقوقية “عزمه على تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة حول أعمال العنف المرتكبة يوم 28 شتنبر 2017 بساحة الأمم بطنجة للمطالبة بفتح بحث في الموضوع و تقديم كل من ثبت تورطه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها أو بعدم التدخل للحيلولة دون وقوعها على العدالة بقصد تطبيق القانون.”.
