تم خلال ندوة نظمت مؤخرا بالعرائش، تحت شعار “المرأة العدل بين غياب الضمانات القانونية وتحديات الممارسة” إبراز التحديات التي تواجهها النساء المزاولات لمهنة العدول.
وشكلت هذه الندوة، التي نظمها المجلس الجهوي للعدول بمحكمة الاستئناف بطنجة، بشراكة مع الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش والهيئة الوطنية للعدول، مناسبة للمتدخلين للتوقف عند القرار القاضي بتمكين النساء من مزاولة مهنة العدل، سنة 2018 ، والذي اعتبر حدثا استثنائيا.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، محمد اشطيبات، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتكريم النساء اللواتي تمكن من الولوج إلى مهنة العدول، وهو ما يمكن اعتباره حدثا مهما تأتى بفضل القرار الملكي القاضي بتمكين المرأة من مزاولة هذه المهنة.
وأشار اشطيبات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه “قبل سنة 2018 ، لم يكن يخطر ببال أحد أن بإمكان المرأة مزاولة هذه المهنة، لاسيما أنه في ثقافتنا المتوارثة تظل مهنة العدول دائما حكرا على الرجال”، مسجلا أنه بالرغم من هذه الخطوة الكبيرة إلى الأمام، فإن النساء المزاولات لمهنة العدل مازلن يواجهن عددا من التحديات، لاسيما في مجال التشريع.
من جهته، أشار محمد ساسيوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، إلى أن هذه الندوة العلمية تهتم على الخصوص بالنساء العدول وحاجياتهن الراهنة بعدما شرعن في مزاولة المهنة.
وقال السيد ساسيوي أن “الحدث الهام الذي ميز مهنة العدول هو القرار الملكي القاضي بفتح المجال أمام النساء لمزاولة هذه المهنة، وهو قرار يكرس مبدأ المساواة”.
وشدد على ضرورة اعتماد قانون عادل ومنصف يضمن للنساء المزاولات لمهنة العدل كافة حقوقهن المهنية، موضحا أن الهيئة الوطنية للعدول تعمل إلى جانب وزارة العدل، من أجل وضع مشروع قانون يلبي جميع حاجيات النساء المزاولات لمهنة العدول.
من جانبه، سجل الكاتب العام للمجلس الجهوي للعدول باستئنافية طنجة، عبد اللطيف لحبوسي، أن هذه التظاهرة تأتي بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على شروع النساء في مزاولة هذه المهنة، ما مكن من الوقوف عند عدد من الإكراهات والصعوبات التي تواجهها النساء المزاولات للمهنة.
وتابع لحبوسي أن غالبية الإكراهات ترتبط بالقانون المتعلق بمهنة العدول، الذي يتعين أن يواكب التعديل الخاص به ولوج النساء لهذه المهنة، مشيرا إلى أن هذه الندوة تشكل مناسبة لبلورة توصيات تروم إقرار سلسلة من الضمانات لفائدة النساء المزاولات لمهنة العدول.
وناقشت الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من النساء المزاولات لمهنة العدل والمحاميات والنساء العاملات في ميدان العدالة، عدة مواضيع من بينها المساواة بين الجنسين، وولوج المرأة لمهنة العدل، والمطالب المهنية للنساء العدول.
