قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بداية الأسبوع، بمؤاخذة 100 شخص بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، بسبب عدم ارتدائهم للكمامات الواقية من فيروس كورونا، كما تقتضي ذلك التدابير الاحترازية.
وقررت الغرفة الجنجية التلبسية، في هذا الصدد، بتغريم هؤلاء المتهمين بـ 300 درهم، كعقوبة لمخالفة التدابير الوقائية الملزمة بارتداء الكمامات، التي ينص عليها القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية المستمرة منذ الـ 20 من مارس 2020.
وتنص المقتضيات القانونية في هذا الإطار، على أن المخالفات المرتبطة بعدم ارتداء الكمامة، يمكن أن تكون “موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة” وهو ما يترتب عنه “سقوط الدعوى العمومية”.
غير أنه في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية، فسيترتب عن ذلك إلى “إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد عممت مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن، ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، تطالب فيها بـ”مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات”.
