تتبادل المفوضية الإسلامية بمدينة مليلية المحتلة، ومندوبة الحكومة الإسبانية صابرينا موح، الإتهامات بشأن مزاعم حول قيام المفوضية الإسلامية بمحاولات لتسوية أوضاع المغاربة بالثغر المحتل، والعالقين منذ إغلاق الحدود مع المغرب بسبب جائحة كورونا.
وتتهم ممثلة السلطة المركزية الإسبانية، صابرينا موح، المفوضية الإسلامية، بأنها تنوي دعم الملف “بما يخالف القانون”، بغية “تسوية واسعة النطاق للأشخاص بدون وثائق”، في حين أن المفوضية الإسلامية تنكر هذا الأمر، والهدف منه حسب أحد النشطاء، هو محاولة “إثارة الذعر والفزع الاجتماعي” بين سكان مليلية.
ويعود أصل المشكل حسب ممثلة الحكومة، لقيام المفوضية الإسلامية في مليلية ((CIM، بإفتتاح مكتب تابع لها لجمع وثائق الأشخاص الذين أرادوا تسوية وضعيتهم في المدينة المحتلة، ومن بينهم أئمة المساجد، فضلا عن قوائم إنتظار بها مئات الأشخاص.
وتعقيبا على ذلك، حذرت مندوبة الحكومة، صابرينا موح، من أن هذه العملية الهائلة التي تقترحها المفوضية الإسلامية، تتعارض مع التشريعات الحالية، مضيفة أن الحكومة الإسبانية في مليلية المحتلة، “صدمت للغاية من البيانات التي تم الإدلاء بها بشأن عملية التنظيم الشامل، لأنه تتعارض مع ما ينص عليه قانون الهجرة”.
من جهتها ردت المفوضية الإسلامية، على مندوبة الحكومة، صابرينا موح، مشيرة إلى أن إتهامات موح غير صحيحة، وأضاف رئيس المفوضية حسن اللبودي ” نحن فقط أجرينا دراسة لتحديد مشكلة إجتماعية، والتي يجب معالجة كل حالة على حدة من قبل الإدارة المختصة، وبالتالي ليس صحيحًا أننا قدمنا طلبًا لفعل ذلك على نطاق واسع”.
اللبودي أشار إلى أن مندوبة الحكومة، تريد فقط إثارة الذعر والقلق الاجتماعي، مما سيربك المجتمع المحلي بمليلية”، معربا عن أسفه لموقف صابرينا موح، ودعاها لأن تقوم بأفعال تمثل جميع سكان مليلية، مما سيضمن الإنسجام والسلم الاجتماعي”.
هذا وذكرت صحيفة ” مليلية اليوم” أن صابرينا موح، سارعت لنزع فتيل النزاع من خلال إعلانها أن باب مكتبها مفتوح دائما للحوار، معلنة أنه ليس لديها أي هدف أو توجه لمواجهة المفوضية الإسلامية، إلا أنها شددت على أن ما قامت به ((CIM هو من إختصاصات الحكومة المحلية.
