يستعد المحامون المغاربة؛ لتدشبن أسبوع احتجاجي ثاني ضد الزامية الإدلاء بجوائز التلقيح مقابل الولوج إلى المحاكم؛ حسب مخرجات اجتماع انعقد لعدة ساعات حول هذا الموضوع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاجتماع الذي احتضنه مقر جمعية المحامين بالمغرب بالعاصمة الرباط؛ انتهى إلى الاجماع على الاستمرار في رفض الثلاثية الصادرة عن وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يخص إلزامية التوفر على الجواز الصحي لولوج المحاكم.
وحسب نفس المصدر؛ فقد تطرق الاجتماع؛ الى موقف مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي مازال على قرار انسحابه من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما وقع نقيب الهيئة، الطاهر موافق، على محضر مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، يخول مراقبة الجوازات الصحية للمحامين من قبل أعضاء المجلس بتشاور مع المسؤولين القضائيين.
هذا القرار أعلنت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء رفضه، وكانت ضمن الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة من قبل فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، أمام محكمة النقض بالرباط الجمعة 24 دجنبر 2021.
وخلال الاسبوع الذي نودعه؛ شهدت عدة مدن مغربية؛ بينها طنجة، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي. معتبرين أن قرار فرض “جواز التلقيح” يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
