كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن عدم تفكير الحكومة في التراجع عن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج المحاكم، رغم الاحتجاجات العارمة.
أوضح الوزير، في تدخل له بمجلس المستشارين، أن نحو 80 في المائة من المحامين ملقحون، وهو ما يستوجب ضرورة العمل بشكل مشترك حرصا تطبيق القانون.
وأضاف وهبي، أنه يمكن للمحامين اللذين يخوضون حاليا احتجاجات بشمل يومي أن يطلبوا أي شيء، إلا أن يطلبوا عدم تطبيق القانون، لأنه في حالة لم يتم تطبيق القانون ستتفكك الدولة”.
وأبدى وهبي استعداده للحوار مجددا مع المحامين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف لكن دون إلغاء القرار.
ومن بين الأفكار المطروحة المراقبة المشتركة للجوازات، التي قد تكون حلا ينهي الأزمة حسب الوزير، الذي أكد أن هذا الحوار يجب أن يكون مسؤولا، وأن يتحمل المحامون المسؤولية عن مخرجاته.
