قرر المدعي العام في سبتة المحتلة فتح تحقيق مع ستة عناصر من الشرطة الاسبانية، قاموا بطرد قاصرين مغاربة من المدينة بطريقة غير قانونية.
ويواجه الأمنيون الاسبان، تهما تتعلق بطرد قاصرين غير مصحوبين بذويهم، تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا، بتاريخ 28 نونبر 2021، ضد على قرار سابق للقضاء الاسباني بوقف عمليات الترحيل التي كانت تقوم بها السلطات الاسبانية في سبتة.
ونددت عدة منظمات حقوقية إسبانية بواقعة الطرد، وهو ما دفع المدعي العام في سبتة لفتح تحقيق في الواقعة، واستدعاء عناصر من الحرس المدني للإدلاء بشهادتهم في الموضوع.
وأصدر مكتب المدعي العام استدعاء في حق عناصر الشرطة المعنيين، بعد الشكوى التي قدمتها عدة منظمات غير حكومية نهاية العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الاسبانية، عن مصادر قضائية، أن مكتب المدعي العام قد استشهد بخمسة عملاء شاركوا في عملية الطرد و ثلاثة آخرين من الخدمة البحرية كشهود ، عقب شكوى منظمات “Andalucía Acoge”، و”منسق الأحياء”، “No Name Kitchen” ، “”Maakum و “Fundación Raíces”.
وبحسب هذه الجمعيات، في بلاغات سابقة، فقد طرد الحرس المدني القاصرين في 28 نونبر 20 رغم أن الترحيل المذكور جاء في وقت “عُلقت في العملية بأمر من محكمة سبتة”، علما أن الشابين دخلا سبتة عبر حدود تاراخال في ماي الماضي، في ظل “الهجرة الجماعية” التي عرفتها سبتة يومي 17 و 18 من نفس الشهر.
