فضيحة مدوية تلك التي تضمنتها تقارير مالية صادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛ تضع مسؤولي هذا الأخير أمام شبهة تبديد أموال عمومية بشكل مبالغ فيه؛ بحسب متتبعين لأطوار الجمع العام للمجلس الذي انتهى بتجديد الثقة في رقية العلوي؛ لرئاسة المجلس لولاية ثانية.
وتظهر وثيقة مسربة للتقرير تعمدت اللجنة المنظمة عدم تمكين الصحفيين منها؛ حجم نفقات باهظة صرفها المجلس خلال السنة الأخيرة من ولايته المنتهية؛ وهي الفترة التي تزامنت مع استمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19″؛ اقتضت الزام عموم القائمين على المؤسسات العمومية اعتماد سياسة التقشف في النفقات.
وشكل حجم المبلغ الذي خصصه المجلس لتصميم علامة سياحية تعبر عن جهة الشمال؛ موضوع جدل كبير؛ إذ بلغت كلفته؛ حسب بيانات التقرير؛ ما مجموعه 68 مليون سنتيم.
وحملت انطباعات عبر عنها فاعلون في مجال السياحة؛ ما يشبه الصدمة من حجم هذا المبلغ المرصود من أجل شعار تم تصميمه بطريقة سطحية؛ وسبق أن اسالت طريقة الإعلان عنه في يوليوز الماضي الكثير من المداد.
وبحسب معطيات التقرير المالي؛ فقد بلغ مجموع مصاريف المجلس 650 مليون سنتيم؛ بينها 33 مليون سنتيم خصصت للعلاقات مع الصحافة.
الجمع العام للمجلس الجهوي للسياحة؛ يأتي؛ بحسب مراقبين؛ بعد ولاية انتدابية اتسمت بفشل ذريع في تحقيق الوقع التنموي المنشود في قطاع السياحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ اذ لم تتم ملامسة سياسات من شانها الدفع بعجلة تطور القطاع، كما سبق لمسؤولي المجلس ان تعهدوا بذلك؛ وهي الوعود التي ظلت “حبرا على ورق”.
وبحسب المراقبين للشأن السياحي؛ فإن فترة تولي الفاعلة في مجال الفندقة؛ رقية العلوي؛ مسؤولية راسو المجلس الجهوي للسياحة؛ عرفت تدهورا لافتا لقطاع السياحة الداخلية؛ بسبب غياب أي دور للمجلس في التسويق وفي توفير عروض ملائمة تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية التي باتت تتوجه صوب مدن الجنوب الاسباني؛ بفضل اعتماد مسؤولي تلك المناطق على استراتيجيات جذب سياحي فعالة، أتت ثمارها كما تؤكده الأرقام الرسمية.
