فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من “الاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل والاختطاف”، الذي ادعى المواطن الكندي من أصل مغربي، محمد برهون، بأنه تعرض له من طرف “أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني .
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية بأن “منشأ هذه القضية ينطلق من خلافات أسرية صرفة بين صاحب التدوينة وشقيقه الذي يعمل بمؤسسة أمنية بالرباط، وأن خلفيات هذا النزاع العائلي لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بصفة المشتكى به، ولا ترتبط نهائيا بطبيعة مهنته كموظف في سلك الأمن.
وعلى خلاف ما تم تداوله ما تداولته بعض الجهات التي حاولت اقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع ذات طبيعة عائلية صرفة بين شخص وشقيقه، أوضح المصدر الأمني ذاته أن ما تم تداوله مجرد “مزايدات مستهجنة” تتمثل في إقحام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في نزاع عائلي بين شخص وشقيقه، بشكل يمس بالحياد والتجرد المفروض في المرافق العامة المكلفة بحفظ الأمن”.
وأعرب المصدر ذاته، عن رفضه لما وصفها ب”الحملة الممنهجة”، التي انخرط فيها البعض، بكثير من التهور والتسرع، لاستهداف مصالح الأمن بشكل مجاني في قضية شخصية تتعلق بخلاف عائلي حول أملاك عقارية لا علاقة لها نهائيا بالمؤسسة الأمنية.
وأضاف المصدر، ان ” البحث التمهيدي في هذه القضية الأسرية الخالصة يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة”، مضيفا أن ” مصالح الأمن تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء في حق من قال أنهم “افترضوا الإدانة بشكل مسبق في مواجهة مصالح الأمن”، وعمدوا الى نشر الأخبار الزائفة والاتهامات الكيدية في حق مؤسسة أمنية دون التحقق من طبيعة ومنطلقات التدوينة المنشورة”.
وكان الناشط محمد برهون، قد نشر، يوم الاثنين الماضي، تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ادعى فيها تعرضه لاعتداء جسدي قوي من طرف أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، وذلك تحت عنوان ” “تهديد بالقتل بالمغرب”.
وحاولت بعض الجهات الحقوقية استغلال هذه الاعتداءات، التي اعتبرها المصدر الأمني “مزايدات مستهجنة”، في محاولة للنيل من المؤسسة الأمنية المذكورة، في وقت لازالت مصالح الشرطة القضائية بالرباط تباشر أبحاثها في موضوع هذه القضية، على أن تظهر معطيات أوفى حول هذا الخلاف الأسري بعد انتهاء مجريات التحقيق ورفع السرية على الأبحاث.
