علمت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن السلطات المحلية، شددت مراقبتها على مشاريع بناء مجمعات سكنية في عدد من مناطق مدينة طنجة وضواحيها، في ظل تزايد وتيرة الخروقات في هذا الإطار.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن والي الجهة، محمد امهيدية، وجه تعليمات صارمة لرجال الإدارة الترابية بالتحرك العاجل للوقوف على ما مطابقة العديد من المنشآت السكنية التي يجري تشييدها للرخص الممنوحة للمقاولات المشرفة عليها.
وأفادت مصادر متفرقة، أنه بناء على هذه التعليمات، قامت لجان مختلطة بزيارة عدد من مشاريع البناء بطنجة واجزناية، للوقوف على توفرها على الرخص القانونية ومدى احترامها للضوابط المنصوص عليها في قوانين التعمير والبناء.
في غضون ذلك، عملت أجهزة السلطة على سحب رخصة مشروع سكني يجري إنجازه بمقاطعة مغوغة، من المقاول، بسبب عدم توفر هذا الأخير على الترخيص القانوني الذي يخول له تشييد البناية.
كما أوقفت أجهزة السلطة، مجمعا سكنيا مثيرا للجدل بجماعة اجزناية، بعد أن أثار ضجة كبيرة في أوساط الفعاليات المدنية والسياسية بالمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات، بعد أيام من قرار وزارة الداخلية بتوقيف عامل تمارة وعدد من رجال السلطة بالمدينة، بسبب خروقات في التعمير، على خلفية هدم مشروع سكني يضم 1600 شقة، وهو ما أثار جدلا واسعا واحتجاجات بتمارة.
