جمال العشيري – عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنيويورك، مشاورات مغلقة حول مستجدات القضية الوطنية للمغاربة، وذلك تنزيلا لقرار مجلس الامن رقم 2654 الذي تم اعتماده في 27 أكتوبر الماضي ، الذي ينص على اجراء مشاورات منتظمة حول قضية الصحراء المغربية.
وأفادت مصادر دبلوماسية جد مطلعة ، بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو قدم ابان هذا اللقاء الذي تم عقده يوم الاربعاء الماضي إحاطة شاملة لواقع حال المنطقة ومستجداتها ، لفائدة أعضاء مجلس الأمن.
وحسب مصادر عليمة ومتطابقة ، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي حظيت بدعم واسع من قبل عدد كبير من أعضاء المجلس الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل الحل الجاد وذا المصداقية والواقعي الذي من شأنه إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما كرسته قرارات مجلس الأمن منذ 2007 بما في ذلك القرار رقم 2654.
وعبروا بالإجماع عن الدعم القوي للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية.
وجددوا، في هذا الصدد، تأكيد دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إحياء العملية السياسية الأممية، التي كرستها جميع قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
وفي السياق عينه ، أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة استئناف مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا على الخصوص، كما تم تكريسه في القرار رقم 2654 والقرارات التي سبقته منذ عام 2018، باعتباره الإطار الوحيد للعملية السياسية .
فيما أعربوا عن تقديرهم لعقد المبعوث الشخصي، في نهاية مارس الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشاورات ثنائية غير رسمية، لاسيما مع المغرب والجزائر وموريتانيا، مما يؤكد وضع الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته وعملت على إطالته لمدة نصف قرن، في تحد لمصالح شعوب الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ومصيرها المشترك.
وقد شهدت المشاورات تسليط الضوء على افتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، وكذا على الاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء من قبل المجتمع الدولي ، مع إبراز تشبث المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه المثمر مع بعثة المينورسو بهدف تسهيل تنفيذ مهمتها لمراقبة وقف إطلاق النار ، فيما أشاروا الى ضرورة توقف البوليساريو الانفصالية عن انتهاك اتفاقية وقف اطلاق النار ، ومنددين في الوقت عينه بالعراقيل التي تفرضها “البوليساريو” على حرية حركة المينورسو، مما يحول دون اضطلاع البعثة بمهامها في مراقبة وقف إطلاق النار، وكذا انتهاكاتها للاتفاقات العسكرية وحرية التنقل وعرقلة قوافل الإمدادات، مشددين على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات المدانة.
ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أبان في تقريره إلى مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، تخلي “البوليساريو” عن وقف إطلاق النار وهجماتها غير المقبولة على بعثة المينورسو.
