زادت واردات السجائر الإلكترونية في المغرب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 215.9 مليون درهم حتى نهاية عام 2023، مقابل 104 مليون درهم في عام 2022. ومع ذلك، يظل قطاع بديل التبغ هذا غير منظم في المملكة، مما يثير بعض التساؤلات حول التنظيم والضرائب المطبقة عليه.
وفي محاولة لتنظيم هذا القطاع، أقر قانون المالية لعام 2024 مقياسًا جديدًا لضريبة الاستهلاك المحلي على النسخة أحادية الاستخدام من السجائر الإلكترونية بنسبة 40 في المئة لكل كيلوغرام من السائل، بدلاً من النسبة السابقة التي كانت 2.5 في المئة. ومع ذلك، يبقى الجهاز نفسه غير خاضع للضريبة، على عكس السجائر التقليدية.
ومع وجود المغرب ضمن قائمة الدول التي لا تتوفر فيها تشريعات تنظم استخدام السجائر الإلكترونية، تطرح هذه النقطة عدة مشاكل، بما في ذلك غياب تعريف واضح للمنتج وتفاصيله، حيث أن التنظيم لا يقتصر فقط على إدراج المنتج الجديد، بل يتعين أيضًا تحديد وصف دقيق لهذا المنتج وطريقة استخدامه.
بالتالي، يظل تنظيم قطاع السجائر الإلكترونية في المغرب محل اهتمام وجدية، حيث تستدعي هذه الصناعة إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان سلامة المستهلك والتحكم في السوق بشكل فعال.
