تشارف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس، سنة 2005، على استكمال عقدها الثاني، حاملةً معها إنجازات ملموسة على أرض الواقع أثمرت تحسين جودة حياة المواطنين ورفاهيتهم، بفضل المشاريع التي استهدفت تقليص معدلات الفقر ومحاربة الهشاشة الاجتماعية والعناية بالشباب والمرأة.
على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، كان لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تحظى برعاية ملكية خاصة، نصيب وافر من ثمار هذه المبادرة ذات البعد الشمولي، حيث لعبت المبادرة دورًا محوريًا في محاربة الفقر والهشاشة، من خلال برامج ومشاريع متنوعة شملت مختلف مجالات التنمية، من تعليم وصحة وبنى تحتية وفلاحة وتشغيل وغيرها.
والأكيد أن جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في جهة طنجة تطوان الحسيمة لم تقتصر على الجانب المادي فقط، بل شملت أيضًا الاهتمام بالجانب الثقافي والرياضي وتنمية القدرات البشرية. فقد تم تخصيص اعتمادات ضخمة من ميزانية المبادرة لدعم الجمعيات والفعاليات الثقافية والرياضية، مما ساهم في تنشيط الحياة الثقافية والرياضية في الجهة وخلق فرص جديدة للتعبير الإبداعي للشباب.
كما تم إيلاء اهتمام كبير لتنمية القدرات البشرية من خلال برامج التكوين والتدريب المهني، والتي مكنت العديد من الشباب من اكتساب مهارات جديدة ساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل.
ولم تغفل المبادرة أيضًا عن احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع التي كام لها وقع إيجابي على تحسين ظروف حياة هذه الفئة وتحفيز دمجها واندماجها في المجتمع.
فقد أصبحت المبادرة رمزًا للأمل والتغيير بالنسبة للعديد من المواطنين، الذين باتوا يدركون أن بإمكانهم المساهمة في بناء مستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة.
وبقدر ما كان للمرحلتين الأولى والثانية من مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من إنجازات باهرة وتحسينات ملموسة في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومحاربة الفقر، فقد شكلت المرحلة الثالثة لهذه المبادرة الرائدة نقلة نوعية نحو تعزيز المكتسبات وتحصينها، من خلال التركيز على الارتقاء بالرأسمال البشري كرافعة أساسية للتنمية المستدامة.
وبفضل تظافر جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والدعم الملكي المستمر، تحققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، مما ساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وتمكين المواطنين من مزيد من الفرص والتقدم.
ومن ضمن المعطيات الرسمية المتوفرة، ما يكشف عن إنجاز ودعم ما مجموعه 4174 مشروعا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتمادات مالية بلغت قيمتها الإجمالية ما يفوق مليارين و 61 مليون درهم، خلال الفترة ما بين 2019 و 2023، في إطار المرحلة الثالثة فقط من مسار هذا الورش الملكي الاجتماعي التنموي.
وتبرز البيانات الرسمية، أن نسبة إنجاز المشاريع الممولة تناهز 95 في المائة، موضحة أن مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع تصل إلى 1,78 مليار درهم.
وحسب التوزيع الجغرافي، فقد تم تنفيذ 1002 مشاريع على مستوى عمالة طنجة-أصيلة، و 569 مشروعا بإقليم وزان، و 489 مشروعا بإقليم العرائش، و 482 مشروعا بكل من إقليمي تطوان وشفشاون، و 473 مشروعا بإقليم الحسيمة، و401 مشروعا بعمالة المضيق الفنيدق، و 276 مشروعا بإقليم الفحص أنجرة.
أما بخصوص البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد استأثر برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب ب 2537 مشروعا (442,1 مليون درهم)، يليه برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ب 785 مشروعا (932,8 مليون درهم)، ثم برنامج تدارك الخصاص في البنيات التحتية الأساسية ب 196 مشروعا (359 مليون درهم)، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ب 656 مشروعا (327,1 مليون درهم).
من بين المنجزات المحققة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تشييد 174 كلم من الطرق والمسالك، وربط أزيد من 1234 دوارا بشبكة الماء الصالح للشرب، إلى جانب المشاريع في قطاعات التعليم (النقل المدرسي، تأهيل المؤسسات، التعليم الأولي) والصحة، وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال والإدماج الاجتماعي، ومراكز تصفية الدم ومراكز ودور الأمومة، تكوين النساء والفئات الهشة من المجتمع، وبث دينامية فاعلة في مجال تشغيل الشباب والنساء.
وتقوم هذه المرحلة الثالثة من المبادرة على “هندسة جديدة”، تروم كما قال الملك محمد السادس، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الأخيرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على، “النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، عبر التصدي المباشر، وبطريقة استباقية، للمعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية للفرد، طيلة مراحل نموه، وكذا دعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المحدثة لفرص الشغل، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل“.
وتشكل صحة وتغذية الأم والطفل أحد عناصر برامج المرحلة الثالثة للمبادرة التي تروم في هذا المجال الحد من وفيات الأمهات والرضع في المناطق القروية المعزولة، عبر تسهيل الولوج للولادة بوسط مراقَب، والمساهمة في تعميم المتابعة قبل الولادة وبعدها، وتحسين العرض المتعلق برعاية المواليد الجدد، فضلا عن سعيها إلى محاربة تأخر النمو والنقص في المكملات الغذائية، من خلال تتبع التغذية لدى الأم والطفل، والمساهمة في تحسين جودة التغذية، وفي تحسيس الساكنة من أجل تغيير السلوكيات.
ثاني هذه البرامج يتجلى في مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، حيث يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة ونشر الممارسات الجيدة من خلال مساعدة وتوفير خدمات الرعاية والمواكبة ذات الجودة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، وضمان استمرارية الخدمات واستدامة المشاريع المنجزة، ودعم الفاعلين والجمعيات العاملة في ميدان محاربة الهشاشة، ودعم الأنشطة المنجزة لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، والقيام بتدابير وإجراءات وقائية للحد من ظاهرة الهشاشة.
ويقوم البرنامج الثالث على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ومن أجل بلوغ هذا الهدف ستعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على إطلاق جيل جديد من المبادرات وذلك من خلال محوري دعم الشباب للحصول على فرصة أول عمل عن طريق تعزيز قابلية الشغل لديهم، ودعم إحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الإقتصادية والبشرية المستدامة.
أما البرنامج الرابع فيهم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم الأولي بالوسط القروي، ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
ويمكن اعتبار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما تحمله من مستجدات، قفزة نوعية مهمة على جميع الأصعدة، حيث عمدت إلى الحفاظ على المكتسبات ومعالجة الاختلالات، عبر الاعتماد على أحدث النظم والأساليب التدبيرية، كل ذلك وفق آلية حكامة مهمة ستمكن، لا محالة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة (2019-2023) من بلوغ الأهداف المسطرة في أحسن الظروف.
