تواصل أسعار العقار بمدينة طنجة منحاها التصاعدي، وسط مؤشرات ميدانية توحي بإمكانية اقتراب المدينة من مصاف أغلى الحواضر المغربية على مستوى تكلفة السكن، في وقت تُطرح فيه أسئلة حارّة حول قدرة الطبقات المتوسطة على مواكبة هذا التحول المتسارع.
فوفق معطيات مهنية، شهدت أسعار الشقق والأراضي في طنجة زيادة تُقدّر بنحو 30% منذ مطلع السنة، وهو تطور يثير الانتباه بالنظر إلى أن المدينة كانت إلى وقت قريب تُعدّ أقل تكلفة مقارنة بالدار البيضاء والرباط ومراكش.
وباتت مناطق بعينها في طنجة، مثل مرشان والجبل الكبير ومالاباطا، تنافس كبريات الأحياء الراقية في المدن الثلاث الكبرى، سواء من حيث السعر للمتر المربع أو كلفة الإيجار الشهري.
ومع ذلك، يرى خبراء في القطاع أن من السابق لأوانه الجزم بتفوّق طنجة بشكل شامل على باقي المدن الكبرى من حيث الأسعار، مشيرين إلى أن الفارق ما يزال كبيرا على مستوى حجم السوق وتنوع العرض، خاصة في مدينة مثل الدار البيضاء.
غير أن الطابع السياحي والواجهة المتوسطية والارتباط المتزايد بالاستثمارات الأجنبية، كلها عوامل قد تجعل طنجة تتفوّق في بعض الفئات المحددة من العقار، لاسيما تلك الموجهة للطبقات الميسورة أو المغاربة المقيمين بالخارج.
من جانب آخر، حذر فاعلون محليون من أن وتيرة الغلاء العقاري بدأت تُقصي بشكل متسارع فئات واسعة من السكان، في غياب مشاريع سكنية ملائمة لذوي الدخل المحدود، وعدم تفعيل مناطق التوسع العمراني كما هو الحال في بني مكادة التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ، رغم امتدادها على أكثر من 400 هكتار.
ورغم استفادة المدينة من الطفرة العمرانية والاقتصادية، إلا أن توازنها الاجتماعي يظل مهددا ما لم تُواكب هذه الدينامية بسياسات عمرانية دامجة تضع في صلبها أولوية السكن الملائم للجميع.







