أثار تعويض لا يتجاوز 1600 درهم منحته شركة تأمين لمعلمة في طنجة فقدت جنينها وقدرتها على الإنجاب إثر حادث شغل، موجة غضب واسعة في أوساط العاملين بقطاع التعليم الأولي، وسط مطالبات بتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
المعلمة صليحة بن محي، التي تشغل منصب كاتبة محلية لنقابة التعليم الأولي بطنجة، اعتبرت هذا التعويض إهانة لا تعكس حجم الأضرار النفسية والجسدية التي تعرضت لها.
وقالت خلال وقفة احتجاجية أمام مقر نيابة التعليم صباح الاثنين، إن الأجر الزهيد الذي لا يتعدى 3000 درهم شهريًا يزيد من معاناة العاملين في القطاع، في ظل غياب أي حماية حقيقية لحالات الطوارئ.
وأضافت بن محي أن ملفها لا يزال معروضا أمام القضاء، مشيرة إلى أنها تفكر في خطوات تصعيدية إذا لم يتم إنصافها، من بينها الدخول في اعتصام مفتوح، أو إضراب عن الطعام، وحتى التفكير في إنهاء حياتها، كما فعل أحد زملائها سابقًا في ظروف مشابهة.
من جانبها، عبّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامنها الكامل مع المعلمة، مطالبة بتمكين أطر التعليم الأولي من حماية اجتماعية عادلة، ومنددة بما وصفته بالاستهتار بحقوقهم وكرامتهم في وقت يقدمون فيه خدمات مهمة داخل الأقسام دون اعتراف رسمي كاف.
أعاد الحادث تسليط الضوء على هشاشة الوضع المهني والاجتماعي للعاملين في التعليم الأولي، في وقت تتعالى فيه الأصوات لمراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بحوادث الشغل، وظروف العمل غير المستقرة التي يعيشها آلاف المربين والمربيات بالمغرب.






