يتسع في مدينة طنجة نطاق اشتراط ملاك الشقق والوسطاء العقاريين تقديم شهادة الاجرة وشهادة العمل كشرط مسبق لإبرام عقود الكراء، في ممارسة لا تستند الى سند قانوني مباشر، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن احترام الحياة الخاصة والتوازن المفترض في العلاقة التعاقدية.
في الاعلانات الشفهية والمكتوبة، يطلب من الراغبين في الكراء الادلاء بكشوفات تثبت دخلهم الشهري، الى جانب وثائق اعتيادية مثل بطاقة التعريف الوطنية وبيانات الحساب البنكي. وفي حالات كثيرة، يشترط ان لا يقل الدخل عن 5000 درهم، دون اي تأطير تشريعي او تنظيمي لهذه الشروط.
ولا تتضمن مدونة الالتزامات والعقود، التي تعد المرجع الاساسي لتنظيم الكراء المدني، لائحة الزامية بالوثائق، ولا تخول للمكري الاطلاع على الوضع المالي او المهني للمكتري ما لم يكن ذلك باتفاق صريح.
لكن غياب النموذج التعاقدي الموحد، وضعف الوساطة القانونية، يسمحان للطرف الاقوى بفرض شروط غير متوازنة.
ويبرر بعض الملاك هذه الممارسات بالحاجة الى ضمان الجدية وتفادي تعثر الاداء الشهري، في ظل مساطر قضائية معقدة تخص الافراغ.
غير ان هذا التبرير لا يلغي الطابع التمييزي للمعطيات المطلوبة، خاصة حين تتحول الى شرط قبلي لا يخضع للتفاوض.
وتتقاطع هذه الظاهرة مع القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يمنع جمع او استعمال البيانات المهنية والمالية خارج اغراض مشروعة، ويشترط الحصول على موافقة واضحة من المعني بالامر.
وفي الممارسة، لا يلتزم الملاك الافراد والوسطاء غير النظاميين بهذه الشروط، ولا يصرحون بغرض استعمال الوثائق المطلوبة.
ويعكس هذا الوضع هشاشة التأطير القانوني للعلاقة الكرائية، التي تعتمد على مبدأ الرضائية دون ضمانات متكافئة.
ويؤدي ذلك الى فرز اجتماعي غير معلن في الولوج الى السكن، حيث تستبعد فئات واسعة فقط لعدم توفرها على وثائق تؤكد دخلا قارا، حتى لو كانت قادرة على الالتزام.
وفي غياب تدخل مؤسساتي او رقابة تنظيمية، يتسع الفارق بين النصوص القانونية والممارسات الواقعية، ويصبح الحق في السكن معرضا لمزاج السوق، الذي يفضل الافصاح المالي على التعاقد المدني. وتتحول العلاقة من تعاقد بين طرفين متساويين الى اختبار لمستوى الدخل بدل اهلية السلوك والتزام المسؤولية.
ولا تسجل الى حدود اليوم اي مبادرة رسمية لضبط هذه الشروط، سواء عبر دلائل مرجعية او عقود معيارية او منصات للوساطة القانونية. كما لم تفتح اللجنة الوطنية لحماية المعطيات اي مسطرة جماعية مرتبطة بسوق الكراء، رغم تزايد حالات فرض الوثائق الحساسة دون سند مشروع.
في مدينة مثل طنجة، حيث يرتفع الطلب على السكن بشكل حاد، تبدو هذه الممارسات مرشحة للتوسع اكثر، ما لم تبادر السلطات الى تقنين شروط العلاقة التعاقدية بما يحمي التوازن، ويمنع اختزال الكرامة في كشف بنكي او شهادة ادارية.







