يثير التسرب الملوث الذي تم رصده مؤخرا بمحاذاة الشاطئ البلدي لطنجة، مدى احترام عدد من المنشآت السياحية والتجارية الواقعة داخل فضاء مارينا المدينة للضوابط البيئية المتعلقة بتصريف النفايات السائلة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لاعمال مبدأ المحاسبة وربط الامتيازات الاستثمارية بالمسؤولية المجتمعية
ورغم عدم صدور بلاغ رسمي يحدد مصدر التسرب او طبيعته الدقيقة، الا ان الحادثة، التي وثقتها مشاهد تداولها مصطافون ونشطاء محليون، فجرت حالة من الغضب العام، في ظل ما اعتبر تقاعسا او صمتا غير مبرر من طرف منشآت تستفيد من موقعها داخل مركب سياحي متقدم، يفترض فيه ان يجسد معايير السياحة النظيفة والمندمجة في محيطها البيئي
وتعد مارينا طنجة من ابرز الفضاءات التي تحتضن وحدات استثمارية فندقية وتجارية راقية، يستقطب بعضها انشطة ليلية ومطاعم كبرى، غير ان غياب الشفافية بشأن انظمة تصريفها الصحي يثير، منذ سنوات، تساؤلات متكررة حول التزامها الفعلي بمعايير الرصد والمعالجة، خاصة في ظل غياب تقارير بيئية معلنة او تدخلات رقابية ميدانية منتظمة
في هذا السياق، وجهت حركة الشباب الاخضر بطنجة، في بلاغ صدر يوم 23 يوليوز، اتهامات ضمنية لمحيط المارينا، ووصفت ما وقع بانه “جريمة بيئية مكتملة الاركان”، مؤكدة ان التسرب الاخير “ليس معزولا عن سياق اختلالات متراكمة في منظومة التدبير البيئي بطنجة الكبرى”، بل يعد نتيجة مباشرة لـ”ضعف المراقبة، وغياب الشفافية، وتفشي منطق الافلات من العقاب”
ودعت الحركة في بلاغها الى “فتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، كيفما كانت مواقعهم او صفتهم، مع الكشف العلني عن نتائج التحاليل البيئية المرتبطة بهذه الواقعة”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”اعادة النظر في منظومة تدبير النفايات الصناعية بالمدينة، وتأهيل محطات المعالجة، وضمان احترام المعايير الدولية في نقل وتخزين النفايات الخطيرة”
وتعتبر فعاليات بيئية ان التسرب الذي طال مياه الشاطئ البلدي يعكس “تقصيرا ممنهجا في مراقبة الوحدات السياحية داخل المارينا”، لاسيما ان العديد منها يعتمد على شبكات تصريف غير معلومة من حيث مسارها او درجة معالجتها، ما يجعل امكانية تسرب مواد ملوثة نحو البحر واردة في غياب اي نظام انذار مبكر
والى جانب الجوانب التقنية، تثير الواقعة تساؤلات سياسية حول حدود التوازن بين الاستثمار والرقابة، خاصة ان المركب السياحي لطنجة مارينا استفاد منذ احداثه من تسهيلات عقارية ومجالية، لكن دون ان تربط تلك الامتيازات، بحسب فاعلين محليين، بمراقبة صارمة لممارساته البيئية
وفي انتظار صدور نتائج اللجنة التقنية المختلطة التي باشرت التحريات في موقع الحادث، تتواصل الانتقادات الموجهة للوحدات التجارية والسياحية المعنية، خاصة انها لم تصدر اي توضيح للرأي العام او توجيه اعتذار، وهو ما تعتبره بعض الجمعيات البيئية تكريسا “لنهج اللامسؤولية المؤسسية”، كما جاء في مضمون بلاغ حركة الشباب الاخضر، التي دعت الى “تفكيك منطق اللامحاسبة وبناء عقد بيئي جديد يضع سلامة المواطنين والبيئة في قلب السياسات العمومية”







