أوقف رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، صباح اليوم، الحملة المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية التي أثارت جدلا واسعا في الشارع خلال الأيام الأخيرة.
أفادت مصادر مطلعة أن أخنوش أجرى اتصالا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، دعا خلاله إلى تعليق الحملة ومنح سائقي الدراجات مهلة انتقالية تمتد 12 شهرا قبل الشروع في التطبيق الكامل للإجراءات القانونية.
وتسعى هذه المهلة إلى تمكين السائقين من التأقلم مع المعايير الجديدة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية حول مخاطر تغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وما يترتب عنها من ارتفاع في حوادث السير.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة مراقبة التزام المستوردين والموزعين بالقوانين المنظمة لهذا القطاع، لضمان مطابقة الدراجات المعروضة في السوق الوطنية للمعايير المعمول بها.
ويأتي القرار بعد موجة من الامتعاض الشعبي، حيث عبر العديد من مستخدمي الدراجات النارية عن رفضهم للحملة بدعوى أن أغلبهم يعتمدون على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية وكذا في أنشطتهم المهنية.
