فيما تتقدم حواضر شمالية كبرى بخطى ثابتة نحو تصفية آخر جيوب الصفيح، لا تزال مدن أخرى في الجهة نفسها عالقة في حلقات انتظار لا تنتهي، رغم مرور أكثر من عقدين على انطلاق البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”.
بحسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان، فقد استفادت اكثر من 370 الف اسرة من تحسين ظروف سكنها، الى غاية شتنبر 2025، في اطار تدخلات شملت 62 مدينة ومركزا حضريا.
وبلغت الكلفة الاجمالية للبرنامج نحو 63.7 مليار درهم، اسهمت فيها الوزارة بما يفوق 14.6 مليارا، في حين ساهمت باقي الاطراف من سلطات محلية ومنعشين عقاريين وشركاء اجتماعيين في باقي التمويل.
وكانت طنجة وتطوان من بين اولى المدن الشمالية التي ادرجت ضمن لائحة المجالات الخالية من دور الصفيح، بعد تدخلات همت بالاساس الاحياء المحيطة بالمراكز الحضرية الكبرى.
في طنجة، تركزت العمليات في احياء بني مكادة ومسنانة والعوامة، حيث تمت اعادة ايواء مئات الاسر في مشاريع سكنية جماعية او تجزئات شبه حضرية.
اما في تطوان، فقد جرت عمليات تفكيك تدريجية طالت اغلب الاحياء القصديرية المنتشرة على المجال الهامشي.
ورغم إعلان المدينتين خاليتين من الصفيح منذ سنة 2017، الا ان مؤشرات التتبع الاجتماعي لا تزال غائبة، ولا توجد تقارير تقييمية توضح مسارات استقرار الاسر المعاد ايواؤها، ولا اثر التحول السكني على نمط العيش وفرص الادماج الحضري.
في المقابل، تسجل مدن متوسطة مثل العرائش واصيلة تأخرا ملحوظا في تنزيل الاتفاقيات الموقعة، بالرغم من انخراطها المبكر في البرنامج.
ففي العرائش، لا تزال احياء مثل “جنان بيضاوة” و”الكواش” و”كلاوية” قائمة، وسط مطالب متكررة بالاسراع في تنفيذ الوعود.
وتواجه الاسر المعنية اشكالات متعددة تتراوح بين عدم وضوح المعايير، وغياب الوعاء العقاري الكافي، وتعثر مساطر المصادقة على التصاميم.
وفي اصيلة، لم تنجح التدخلات الوزارية في تصفية احياء قصديرية بارزة مثل “مرج بوطيب” و”غدير لكناوي”، رغم مرور اكثر من خمس عشرة سنة على توقيع اول اتفاقية للقضاء على الصفيح.
وتشير تقديرات محلية الى ان ازيد من 1400 اسرة ما تزال في وضعية انتظار، بين من حصل على وعود كتابية، ومن لم يتوصل باي اشعار رسمي منذ سنوات.
ويرتبط هذا التفاوت في وتيرة المعالجة لا فقط بعوائق التمويل او العقار، بل يعكس ايضا غياب توازن ترابي في تحديد اولويات التنفيذ. اذ تحظى المدن الكبرى بمتابعة لصيقة ودينامية مؤسساتية، فيما تفتقد المدن المتوسطة لرافعات الضغط السياسي والاداري، مما يجعل ملفاتها مؤجلة ضمن اجندة مركبة.
وفي الوقت الذي تراهن فيه الوزارة على مرحلة جديدة من البرنامج للفترة 2024–2028، تستند الى مقاربة الدعم المباشر وتعبئة الشقق المنتجة من طرف القطاع الخاص، يبقى نجاحها رهينا بالقدرة على ادماج المناطق المتأخرة في الاجراءات الفعلية، لا في التصنيفات الرسمية فقط.
فالمعيار الحقيقي، بحسب مهتمين بالشأن الترابي، لا يكمن في عدد المدن المعلنة، بل في تمكين كل اسرة معنية من سكن لائق، بغض النظر عن موقعها داخل الخارطة الادارية.






