دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات سلمية شهدتها مدن مغربية منذ أواخر شتنبر، مطالبة باعتماد مقاربة إصلاحية تستجيب لتطلعات الجيل الجديد.
وأكدت العصبة، في بيان صادر عن مكتبها المركزي، أن هذه التعبئة الشبابية التي انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّرت عن مطالب تتعلق بالحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن “التفاعل المؤسساتي مع هذه القضايا يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ الثقة وتعزيز السلم الاجتماعي”.
وأشارت العصبة إلى أن “عددًا من المحاكمات التي طالت شبابًا شاركوا في هذه الوقفات اتسمت بالسرعة”، داعية إلى التمييز بين من مارس حقه في التعبير السلمي وبين من ثبت تورطه في أفعال يعاقب عليها القانون، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي الوقت الذي نوهت فيه العصبة بالإشارات التي صدرت عن المؤسسة الملكية، لا سيما الخطاب الملكي الذي دعا إلى الجدية في خدمة المواطنين، أكدت أن المقاربة الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح عميق للمنظومتين الصحية والتعليمية.
كما طالبت العصبة بتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع إخراج مشاريع قوانين تتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى “وقف المتابعات ذات الطابع السياسي”، مشددة على أن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول دستوريا، وأن الاستماع لمطالب شباب “جيل Z” يشكل فرصة لبناء تعاقد اجتماعي جديد يعزز الاستقرار.
وتأتي هذه الاحتجاجات التي قادتها تنسيقيات شبابية غير مؤطرة، واكتسبت زخماً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم #جيل_زد، في سياق تنامي حالة الاستياء الشعبي من تدهور الخدمات الاجتماعية الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، خاصة حاملي الشهادات.
وقد شهدت عدة مدن مغربية في أواخر شتنبر وبداية تشرين أكتوبر، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن اعتقالات عديدة، رغم تأكيد منظمي الحراك على سلمية مطالبهم المتمحورة حول تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد.






