أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى جديدة حول أحكام الزكاة، بطلب من الملك محمد السادس بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس، بهدف توضيح الجوانب الشرعية لهذه الفريضة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وفي مستهل الوثيقة، عبّر المجلس عن اعتزازه بالتكليف الملكي الذي “يدخل في صميم حماية الدين بتبليغه وبيان أركانه”، مؤكداً أن الغاية من الفتوى هي تبيين الأحكام الشرعية وليس فرض أداء مالي جديد، وأنها صيغت على المذهب المالكي مع مراعاة المستجدات المالية والاقتصادية.
وشدد المجلس العلمي الأعلى على التمييز بين الزكاة والضريبة، موضحاً أن الضريبة “تأخذها الدولة مقابل الخدمات”، بينما الزكاة “يؤديها المسلم استجابة لأمر الله”.
وأكد أن المقصد الأساس للزكاة، كما ورد في القرآن الكريم، هو تطهير النفس وتحريرها من الشح والبخل.
الفتوى أوضحت أن مفهوم المال في العصر الحديث أصبح أوسع من الأنماط التقليدية، ويمكن رده إلى ثمانية قطاعات كبرى تشمل:
الزراعة: زكاة الحبوب تُقدّر بالعُشر أو نصف العشر حسب وسيلة السقي، وتُخرج نقداً وفق سعر السوق.
الماشية: زكاة الإبل والبقر والغنم وفق أنصبتها المعروفة، ويجوز إخراجها نقداً.
المنتجات الفلاحية غير الحبوب: كالخضر والزعفران والعسل، بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية.
التجارة والأسهم والعملات: زكاتها 2.5% بعد خصم التكاليف، إذا بلغ المال النصاب.
القطاع الصناعي والخدماتي: تزكى الأرباح الصافية بعد النفقات بنسبة 2.5%.
الأجور: يُزكى الراتب السنوي بعد خصم النفقات الأساسية المقدرة بـ3266 درهمًا شهريًا، إن بلغ المبلغ المتبقي النصاب الشرعي.
واعتمد المجلس في تحديد النصاب على معيار الفضة، محدداً قيمته بحوالي 7438 درهمًا مغربيًا، مع الإشارة إلى إمكانية اعتماد معيار الذهب أيضًا.
وتناولت الفتوى أيضًا زكاة الديون، ففرّقت بين الدَّين المرجو السداد الذي يُزكى عند قبضه أو حوله، والدَّين الميؤوس منه الذي لا يُزكى إلا بعد استرجاعه.
كما أشارت إلى أن الأنشطة المستحدثة، مثل الصناعات الإلكترونية والحقوق المعنوية وخدمات الطاقة، تدخل في نطاق الأموال التي تجب فيها الزكاة إذا تحققت فيها الشروط الشرعية.
وأكد المجلس أن الأولوية في توزيع الزكاة هي سدّ حاجات الفقراء والمساكين، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين…﴾ (التوبة: 60).
وأشار إلى أن أصنافًا أخرى وردت في النص القرآني مثل “العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم” لم تعد مطبقة في السياق المغربي الراهن، بينما يبقى “في سبيل الله” شاملاً لمختلف أوجه نفع الإسلام.
كما أوضح أن الزكاة لا تُعطى لمن تجب نفقته على المزكي، مثل الوالدين أو الزوجة أو الأبناء القاصرين.
واختتم المجلس فتواه بالإعلان عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الأسئلة الخاصة بالزكاة، خصوصًا المتعلقة بالأنشطة الجديدة المدرة للدخل، مؤكداً أن باب الاجتهاد سيظل مفتوحًا لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء المقاصد الشرعية.






