صادق مجلس النواب بالإجماع مساء الاثنين على مشروع القانون الجديد للحالة المدنية، في خطوة تشريعية تهدف إلى تبسيط مساطر تغيير الأسماء العائلية وتحديث المنظومة الإدارية المرتبطة بها، وفق ما أعلنته المؤسسة التشريعية في بلاغ رسمي.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن التجربة العملية ابرزت الحاجة الى اليات اكثر مرونة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتغيير الأسماء العائلية.
واوضح ان النص الجديد يندرج ضمن مسار تحديث خدمات الحالة المدنية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ويتيح مشروع القانون تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية، حيث ينص على ضمان انتظام اجتماعاتها حتى في حال تعذر حضور رئيسها عبر تفعيل آلية النيابة، بما يسمح بالبت السريع والدقيق في الطلبات، حسب المسؤول الحكومي.
ويأتي هذا التعديل بعد تزايد الشكاوى المرتبطة بأسماء عائلية تحمل دلالات هجائية او طريفة، ما يجعل اصحابها عرضة لمواقف محرجة داخل المؤسسات التعليمية وفي الحياة المهنية.
وتشير المعطيات الحكومية الى تلقي اللجنة عددا متزايدا من الطلبات التي تستند الى اعتبارات اجتماعية مرتبطة بالكرامة والصورة الشخصية.
ويراهن النص الجديد على توفير مسار اكثر مرونة لمعالجة هذه الحالات، بما يواكب التحولات اللغوية والثقافية داخل المجتمع المغربي، ويفتح المجال امام المواطنين لاختيار اسم عائلي منسجم مع هويتهم الاجتماعية دون تعقيدات ادارية.






