أعادت الفيضانات التي ضربت إقليم آسفي، نهاية الأسبوع الماضي، ملف التعمير بالمناطق الساحلية إلى واجهة النقاش العمومي في مدينة طنجة، حيث تتزايد المخاوف من أن تتحول الاستثمارات العقارية الكبرى على الواجهة البحرية إلى مشاريع عالية المخاطر في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وفي الوقت الذي تحصي فيه آسفي خسائرها البشرية والمادية جراء السيول الجارفة التي باغتت المدينة عقب تساقطات غزيرة يوم 14 دجنبر 2025، يتجه قلق المراقبين في طنجة نحو الثغرات البنيوية في منظومة الترخيص، وسط تساؤلات عما إذا كانت مساطر التعمير الحالية قادرة على استيعاب دروس الكوارث الطبيعية قبل وقوعها.
ولا ينظر المراقبون في عاصمة البوغاز إلى مأساة آسفي كحدث معزول، بل كجرس إنذار لمدينة تشترك معها في الخاصية الساحلية وتواجه تحديات طبوغرافية مماثلة، حيث تتداخل مخاطر السيول مع دينامية المد البحري، مما يضع مشاريع البناء القريبة من الشواطئ ومجاري الأودية في دائرة الخطر المباشر.
ويفرض الإطار القانوني المغربي، وتحديدا القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، قيودا صارمة تشمل منع البناء في منطقة محاذية للبحر بعرض 100 متر، مع إمكانية توسيع هذا الشريط بناء على طبيعة المجال.
فيما يحدد المرسوم 2.23.80 شروطا دقيقة لإقامة المنشآت لضمان عدم عرقلة سيلان مياه الفيضانات، وهي نصوص يرى خبراء أن تفعيلها بصرامة بات حيويا في طنجة أكثر من أي وقت مضى.
وتفسر مصادر هندسية القلق المتنامي في طنجة بطبيعة التغير الجذري في نمط التساقطات المطرية، التي انتقلت من هطول منتظم يمكن التحكم فيه، إلى عواصف رعدية عنيفة وقصيرة المدى تفوق قدرة قنوات الصرف التقليدية على الاستيعاب، وهو ما يحول الشوارع المنحدرة نحو البحر إلى ممرات مائية سريعة التدفق تهدد الأساسات والمنشآت المحاذية.
ويزيد من تعقيد الوضع في طنجة، التي تشهد توسعا عمرانيا متسارعا، تقلص المساحات الأرضية العارية القادرة على امتصاص مياه الأمطار، حيث أدى استبدال الغطاء الطبيعي بالأسفلت والخرسانة إلى رفع معامل السيلان السطحي، مما يجعل الكميات المطرية المتدفقة نحو المناطق الساحلية المنخفضة أكبر بكثير مما كانت عليه في العقود السابقة.
وتشير وثائق برنامج عمل الوكالة الحضرية لطنجة لسنة 2025 إلى ضغط كبير في معالجة ملفات التخطيط والبناء، وهو ما يضع السلطات المحلية أمام اختبار صعب للموازنة بين الاستجابة للطلب المتزايد على العقار، وبين حتمية التحوط عبر استبعاد المناطق المنخفضة ومحاور الأودية من مناطق البناء، تفاديا لتكرار سيناريوهات الغمر المفاجئ.
ويخلص مهنيون في قطاع التعمير إلى أن الدرس القادم من آسفي يؤكد أن كلفة التساهل في التراخيص قد تكون باهظة مستقبلا، محذرين من أن التغير المناخي يفرض على طنجة، كقطب اقتصادي وسياحي رئيسي، اعتماد مقاربة التعمير المرن التي تجعل من خريطة المخاطر وثيقة مرجعية تعلو على اعتبارات الربح العقاري الآني.
