أقرت المدونة العامة للضرائب في المغرب لعام 2026 تعديلات جوهرية على مساطر التبليغ، مانحة البريد الإلكتروني القوة القانونية الكاملة في المخاطبات الرسمية.
وتعتبر هذه الخطوة تحولا مفصليا في علاقة الإدارة الجبائية بالملزمين، حيث أصبح التبليغ الإلكتروني يعادل قانونيا التبليغ الورقي التقليدي بجميع آثاره.
واستندت هذه الإجراءات إلى تعديلات المادة 219 من المدونة، التي نصت صراحة على اعتماد العنوان الإلكتروني المصرح به قناة رسمية للإشعار.
وتهدف السلطات من خلال هذا التعديل إلى تجاوز المعيقات الكلاسيكية المرتبطة بالبريد المضمون ومشاكل التوصل المادي بالإشعارات.
ويتيح النظام الجديد للمصالح الضريبية إمكانية قطع “التقادم الضريبي” بشكل فوري وآلي، دون الحاجة لانتظار المساطر الورقية المعقدة.
وكانت الخزينة العامة تواجه سابقا صعوبات في تحصيل بعض الديون بسبب انقضاء الآجال القانونية ناتجة عن تعثر مساطر التبليغ المادي.
وبات بإمكان الإدارة الآن إرسال إشعارات سنوية موثقة رقميا، مما يجدد فترات التقادم ويبقي حق الدولة في المطالبة بالمستحقات قائما.
ويفرض هذا المستجد على الشركات والأفراد ضرورة اليقظة المستمرة تجاه عناوينهم الإلكترونية ومراجعتها بانتظام.
وتعتبر أي رسالة واردة من إدارة الضرائب إلى البريد المصرح به حجة قانونية قاطعة، تلزم صاحبها بأداء المبالغ المضمنة فيها.
وتشمل هذه الإلزامات المبالغ المترتبة عن الإقرارات العادية، إضافة إلى المستحقات الناتجة عن مراجعات الجبائية وملفات التسوية.
ويسعى المشرع المغربي من خلال هذه المقتضيات إلى سد الثغرات التي كانت تستغل للتهرب من الأداء بدعوى عدم التوصل بالتبليغ.
كما تندرج الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لرقمنة الخدمات الإدارية وتقليص التعامل الورقي في المؤسسات العمومية.
ويرى مراقبون أن هذه الآلية سترفع من نجاعة التحصيل الضريبي وتضمن تدفقا أسرع للموارد المالية نحو ميزانية الدولة.
ويضع هذا الإجراء حدا للنزاعات القانونية المتكررة حول تواريخ التوصل بالإشعارات، حيث يوفر النظام الإلكتروني إثباتا دقيقا وتوقيتا زمنيا غير قابل للطعن.







