تعيش فئات واسعة من ساكنة عدد من الجماعات القروية بإقليم العرائش وضعا مقلقا بسبب تعثر ربط منازلها بشبكة الماء الصالح للشرب، رغم استكمال الإجراءات القانونية وأداء الرسوم المطلوبة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مئات الطلبات التي استوفت الشروط التنظيمية ما تزال قيد الانتظار منذ فترات طويلة، تجاوزت في بعض الحالات عامين، دون توضيحات كافية حول أسباب هذا التأخير أو آجال تسويته.
وأشارت المصادر إلى أن شبكة توزيع الماء بالعالم القروي في الإقليم، التي آلت مهمة تدبيرها إلى شركات خاصة في إطار التفويض، تعاني اختلالات تقنية وتنظيمية أثرت على انتظام الخدمة وجودتها، ما زاد من حدة تذمر السكان.
كما رُصدت أعطاب متكررة وتسربات مائية في عدة نقاط من الشبكة، دون تدخلات ناجعة للمعالجة، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع كميات من المياه في وقت تشهد فيه البلاد ضغطًا متزايدًا على الموارد المائية.
وترى المصادر أن استمرار هذا الوضع يلقي بتداعيات اجتماعية واقتصادية على مئات الأسر القروية، التي تجد نفسها محرومة من مورد أساسي للحياة، في ظل ما تصفه بتباطؤ غير مفهوم في الاستجابة لطلبات الربط أو إصلاح الأعطال.
وفي السياق ذاته، أفادت المعطيات بتسجيل انقطاعات في التزود بالماء بعدد من الدواوير خلال الأيام الأخيرة، بسبب توقف الخدمة بشكل متعمد، على خلفية احتجاج أحد مستخدمي الشركة المكلفة بالتدبير لعدم توصله بمستحقاته المالية منذ عدة أشهر.
ودعت المصادر نفسها السلطات الإقليمية والجهوية إلى التدخل العاجل لمعالجة هذه الإشكالات، ووضع حلول مستدامة تكفل لساكنة العالم القروي بإقليم العرائش حقها في الولوج المنتظم إلى الماء الصالح للشرب.







