يعود ملف رسم المشروبات إلى واجهة النقاش المحلي بمدينة طنجة، في سياق تداخل رهانات تعبئة الموارد الذاتية للجماعات مع واقع قطاع خدماتي يواجه ضغوطا اقتصادية متزايدة.
وجاء هذا التطور على خلفية مراسلات مهنية رسمية ولقاء جمع مؤخرا ممثلين عن أرباب المقاهي والمطاعم بمسؤولي جماعة طنجة، حول رسم محلي تُقدّر مداخيله السنوية بنحو 18 مليون درهم.
ولا يُنظر إلى هذا اللقاء باعتباره اجتماعا تقنيا معزولا، بل كحلقة ضمن مسار تواصلي أملته مراسلات صادرة عن الفرع الإقليمي طنجة–أصيلة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، عبّرت عن انشغالات مهنيي القطاع بخصوص كيفية تنزيل هذا الرسم، في ظرفية اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف الاستغلال وتباطؤ الطلب.
قطاع خدماتي أمام ضغط الكلفة والتنزيل الجبائي
في مراسلتين وُجهتا إلى رئاسة الجماعة، عبّر ممثلو أرباب المقاهي والمطاعم عن تحفظاتهم إزاء ما اعتبروه مراجعات في أساس احتساب رسم المشروبات، معتبرين أن وتيرة تطبيقها لا تعكس بما يكفي خصوصيات نشاط خدماتي يعتمد على هوامش ربح محدودة، ويشتغل في إطار مقاولات صغرى ومتوسطة.
ويربط المهنيون هذه الوضعية بارتفاع أسعار المواد الأولية، وتزايد أعباء الكراء والطاقة والأجور، إضافة إلى تأثير المنافسة التي يصفونها بغير المنظمة، وهو ما ينعكس، حسب تعبيرهم، على رقم المعاملات المصرح به، وبالتالي على الوعاء الذي يُحتسب على أساسه الرسم المحلي.
وفي هذا السياق، يطرح ممثلو القطاع مسألة ملاءمة تنزيل الرسم مع الواقع الاقتصادي للمحلات، معتبرين أن تطبيقه دون هوامش تقدير قد يؤثر على استمرارية عدد من الوحدات الخدماتية، وعلى مناصب الشغل المرتبطة بها.
وقد شكّلت هذه المعطيات الخلفية المباشرة للقاء التشاوري الذي انعقد بمقر الجماعة، حيث جرى عرض الإكراهات التي يواجهها القطاع، دون الإعلان عن تعديل فوري في آليات التطبيق.
مورد محلي ومنطق تعبئة المداخيل الذاتية
في المقابل، تستند الجماعة في مقاربتها إلى معطيات مالية تعتبر رسم المشروبات موردا من موارد المداخيل الذاتية، يخضع لمقتضيات القوانين المنظمة للجبايات المحلية.
وتُظهر البيانات الرسمية أن مداخيل هذا الرسم انتقلت من حوالي 16 مليون درهم سنة 2022 إلى نحو 18 مليون درهم سنة 2023، وهو تطور يُقرأ، من منظور الجماعة، كمؤشر على تحسن مستوى التحصيل.
وخلال اللقاء مع ممثلي المهنيين، شددت الجماعة على ضرورة احترام واجبات الملزمين، لا سيما ما يتعلق بالإقرار داخل الآجال القانونية وأداء الرسم المستحق، تفاديا لتطبيق الذعائر والجزاءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
كما أكدت أن التصريح برقم المعاملات الحقيقي يشكل الأساس التقني لضمان عدالة الوعاء الجبائي وتكافؤ الالتزامات بين مختلف الملزمين.
ويأتي هذا النقاش في سياق حضري يتسم بكثافة النسيج الاقتصادي، إذ تُظهر معطيات رسمية أن عمالة طنجة–أصيلة تضم أكثر من 57 ألف مؤسسة ذات طابع ربحي، يشكل قطاعا الخدمات والتجارة عمودها الفقري.
ويعكس هذا الحجم تعقيد تدبير الجبايات المحلية المرتبطة بأنشطة واسعة ومتنوعة، ضمن مجال ترابي يعرف دينامية اقتصادية متسارعة.
وفي هذا الإطار، يندرج رسم المشروبات ضمن معادلة تدبيرية دقيقة، تجمع بين متطلبات استدامة الموارد المالية للجماعة، والحفاظ على توازن قطاع خدماتي يشكل أحد روافد النشاط الاقتصادي والتشغيل الحضري.
وبين مقاربة تؤكد على الامتثال الجبائي، وأخرى تدعو إلى مراعاة خصوصيات النشاط، يظل هذا الرسم موضوع نقاش مفتوح في أفق البحث عن صيغ تنزيل تحقق التوازن بين مقتضيات القانون وواقع الممارسة الاقتصادية







